د ثامر العكيلي: ازمة اسعار النفط واثارها على طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم

Download PDF: Thamir Uqaili-About the dispute between the KGR and the Federal Government-final
كتبت هذه الملاحظات لتوضيح عمق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تعقيباً على طلب أحد الزملاء إبداء الرأي حول بحث ينوي القيام به بالعنوان أعلاه.

إن أزمة العلاقة أو ما قد تسمى “أزمة عدم العلاقة” بين المركز والإقليم تنبع من عدة عوامل أضعفها عامل هبوط أسعار النفط الخام.  لقد وردتني الاسئلة في سادساً أدناه.  وبالرغم من الأجوبة المركزة التي أوردتها، لابد للباحث، والقارئ، أخذ ملاحظاتي الأخرى بنظر الاعتبار لإعطاء الموضوع حقه من الفهم واقتراح الدواء الشافي.

أولاً: الجوانب ألسياسية

أ- الضوء الأخضر الأمريكي

أعطت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لحكومتي الإقليم في أربيل والسليمانية اللتان كانتا قائمتان قبل الاحتلال الأمريكي للعراق لاستغلال النفط الموجود في الإقليم وكان نتيجته قيام شركات أخرى تركية وعالمية وأمريكية بتوقيع عقود امتياز والمباشرة بإنتاج النفط وتسهيل تصديره أو تهريبه لخارج الإقليم اهمها:

• 1- اتفاقية سُميتFinal Settlement” ” وقعت في أيلول 1999 بين الأمريكان وحكومة الإقليم
• 2- العقد الموقع قبل الاحتلال، وهو عقد شركة پت أويل مع حكومة السليمانية (برئاسة الطالباني) الموقع في 14 ك2 2003، لاستثمار حقول جياسُرخ وكفري وبلخانة وجمجمال، نصت مقدمتها على ذكر الاتفاقية مع الأمريكان.

وتلى ذلك، توقيع أكثر من 50 امتيازاً في حقول منتجة وأخرى مستكشفة أو معدة للاستكشاف وذلك قبل إطلاق قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم في 6 اب 2007، دون التنسيق مع المركز.

ب- الموقف الإقليمي ودول الجوار

• الحكومة الأمريكية: أعطت الضوء الأخضر وساهمت بعض الشركات بتشجيع الإقليم بالانفراد باستغلال الثروة النفطية، ومنها شركة إكسون المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية في حقل غرب القرنة-1.  وتوسعت العلاقة مع حكومة الولايات ألمتحدة الأمريكية وحكومة الإقليم لتشمل عقداً عسكرياً دون الاكتراث للحكومة الاتحادية.

 

• الحكومة والشركات التركية: اتفاقيات معلنة وسرية لتطوير وإنتاج التجمعات النفطية وفتح الطريق لتصدير نفط الإقليم باستعمال الخط العراقي التركي وميناء جيهان خلافا للاتفاقية المعقودة بين البلدين العراق وتركيا.

ونذكر هنا ما نشر حديثاً عن الموقف التركي:[1]

“ووفقا للوثائق التي كشفها موقع ويكليكس يظهر بوضوح ان تركيا تقوم بتقوية اقتصادها يوماً بعد يوم على حساب نفط كردستان والتجارة غير الشرعية بنفط اقليم كردستان.

وحسب الوثيقة التي تحمل الرقم 98 ألف و582 التي نشرها موقع ويكليكس: فان الولايات المتحدة والدول الغربية لديها مخاوف من الاتفاق الذي ابرم بين بارزاني وتركيا في مجال الطاقة، حيث ان تركيا تحصل على الطاقة اللازمة لها عن طريق اقليم كردستان بابخس الاثمان.”

• حكومة إسرائيل: دعم عسكري منذ سنوات التمرد القديم على المركز؛ ودعم تجاري بشراء النفط المهرب من الإقليم.  وقد قالها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي[2] صراحة بأن يبقى العراق مقسماً ومعزولاً، وأن نفط الشمال يتدفق إلى إسرائيل، وأن الأخيرة ستزود الكرد بالسلاح والتدريب لتحقيق الاستقلال بانفصالهم عن العراق.

 

• السعودية: دخلت السعودية على الخط مؤخراً لعقد صفقات شمل قسماً منها التواجد في الإقليم حسبما تسرب من أخبار.

ثانيا: الخلل في الدستور العراقي (المادة 112)

نصت المادة 112 من الدستور على ما يلي:

أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة، على أن يتم توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء ألعراق.

ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

إن التمييز بين الحقول المنتجة (أولاً) والجديدة التي ستتمخض عن عمليات الاستكشاف (ثانياً) قد أعطى المجال لحكومة الإقليم لاعتبار الحقول الجديدة تقع خارج سلطة الحكومة الاتحادية بالرغم من النص الصريح في المادة 111 من الدستور التي تقول بأن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات”.

وجاءت عقود المشاركة الموقعة في الإقليم للتصرف ليس فقط في الحقول الجديدة بل في حقول مُنتجة قبل الاحتلال وهي:

قُبة خرمالة (حقل كركوك) وطقطق وأخرى مكتشفة غير مطورة.  كما جرى مؤخراً التصرف بحقول شركة نفط الشمال على أثر العمليات العسكرية ضد الإرهاب.

يجب، وفي حالة تعديل الدستور، إزالة أي غموض في المادة 112[3] باستبدال “المستخرج من الحقول الحالية مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة” بكافة التجمعات الهايدروكاربونية في العراق (المنتجة والمستكشفة غير المطورة والتي ستستكشف مستقبلاً).  يضاف إلى ذلك استبدال “وتشجيع الاستثمار” بـ “وفق خطة بعيدة المدى تكون أساساً لوضع خطط خمسية وفقا للقانون الفدرالي للنفط والغاز.

وكان يجب على الحكومة الاتحادية، وخاصة وزارة النفط والبرلمان، العمل الدؤوب والمبكر لسن القانون الاتحادي للنفط والغاز وتضمينه نصاً صريحاً بإلغاء أي فقرة من قانون آخر يتعارض معه.  وقد يكون هذا هو الحل الممكن إذا تعذر تعديل الدستور بسبب الفقرة التعجيزية “عدم معارضة ثلاث محافظات.”

لقد كُتب الكثير عن الخلاف النفطي بين الإقليم والمركز ومن ذلك الاستعراض المفصل الذي ورد في كتيب الزميل فؤاد قاسم الأمير[4] نورد منه ما يلي:

لقد اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على مذكرة مؤرخة في 26 /2 /2007 تشير إلى ضرورة عرض مسودة قانون النفط والغاز “الاتحادي” المؤرخة في 15/7/2007 على البرلمان وإقراره قبل 31/5/2007 وفي اجتماع في دبي حضره أشتي هورامي في 18/4/2007 رفض مسودة القانون تلك واعتبره مخالفا للدستور ودعى إلى رميها في “سلة ألمهملات” متهما إياها بأنها “بعثية وقومية.”

ثالثا: ضعف الإدارة الاتحادية
 

• 1- الحكومة: ألتزمت الحكومة جانب الصمت تجاه تجاوزات حكومة الإقليم عدا تصريحات الدكتور حسين الشهرستاني باعتبار عقود الإقليم غير شرعية ولم تتخذ إجراءات قانونية في محاكم دولية ضد الحكومات المتعاونة أو الشركات الموقعة لعقود المشاركة وخاصة شركة هنت (رئيسة ائتلاف عقد غ القرنة 2).

 

• 2- البرلمان ولجنة الطاقة: لم يقم البرلمان ولجنة الطاقة فيه حتى بالحد الأدنى تجاه حكومة الإقليم إضافة إلى عدم تدخل المحكمة الاتحادية.

 

• 3- وزارة النفط: فشلت الوزارة في معالجة ملف النفط على المستوى الاتحادي والازمة مع حكومة الإقليم وخاصة في عهود وزراء النفط السادة إبراهيم بحر العلوم وكريم لعيبي ومؤخراً عادل عبد المهدي.  ونشير هنا إلى توقف المتابعة القانونية في المحاكم الدولية للتصدير غير القانوني لنفط الإقليم وخاصة إلى تركيا واسرائيل.  فقد قامت شركة سومو ببعض الملاحقة وتوقفت بعد قضية واحدة كسبتها أمام محكمة أمريكية منعت تفريغ الناقلة في ميناء أمريكي فحامت الناقلة في المياه الإقليمية لفترة ثم أفرغت حمولتها في إسرائيل.

هذا ولا يتوقع أن ينجح وزير النفط الجديد في إحراز أي تقدم لحل أزمة العلاقة النفطية مع الإقليم (تصريحه للسومرية في جلسة أداء اليمين التي أستوزر فيها) بينما تنتظر المسائل التالية الحلول الشافية:

• التفاوض مع الشركات المتعاقدة لجولات التراخيص لتعديل الاتفاقيات بما في ذلك إعادة النظر بخطط تطوير الحقول.
• إقرار استراتيجية النفط والغاز كمدخل لخطة بعيدة المدى تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الكهرباء و”المشاريع الصناعية المرتبطة” والخطة المائية على الأقل إضافة إلى:

 

• o تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية وشركة الغاز الوطنية وربما شركة المصافي الوطنية.  واختيار الكوادر الفنية والإدارية الكفؤة (الرئاسات والمدراء العامين وأعضاء مجالس الإدارة).
• o إعادة تأهيل شركة المشاريع النفطية وتطويرها.
• o بناء القدرات الوطنية لتنفيذ وإدارة المشاريع (خطة بعيدة المدى وخطط خمسية).

 

• إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي.
• إعادة هيكلة وزارة النفط وشركاتها بما في ذلك اختيار القادة (وتغير معظم مدراء وأعضاء اللجان المشتركة).

رابعا: سلوك حكومة الإقليم
 

• 1- الحكومة: لقد تمادت حكومة الإقليم في نشاطها لإنتاج النفط وتهريبه وتصديره إلى الخارج بشكل مستمر، ولعب وزير الموارد الطبيعية فيها الدور الرئيسي غير بعيد عن جمع ثروة كبيرة فاحت رائحتها لخارج الإقليم من خلال عقود المشاركة وعشرات المصافي الصغيرة والكبيرة التي أنشأت في الإقليم.

 

• 2- المنافع الشخصية: شملت سياسيين في الحكومة الاتحادية من مختلف الأحزاب ومن البرلمان العراقي إضافة إلى آخرين في الحكومة التركية.

سادسا: أسئلة الزميل الباحث التي وردت الينا

س1: هل يحقق الإقليم الآن خسائر من إنتاج النفط بسب طبيعة العقود التي أبرمه؟

ج1: تعتبر عقود المشاركة أكثر سوءً من عقود الخدمة الاتحادية وتشمل الخسارة للعراق والإقليم ما يترتب عن رخص الأسعار التي يعتقد أن حكومة الإقليم قد تعاطت بها وصلت إلى 20 دولاراً للبرميل حيث لا يهمها بأي سعر تبيع طالما يوفر ذلك المال لدفع كلف الإنتاج من قبل الشركات المتعاقدة وقليلاً من الربح.

س2: هل يواجه الإقليم مشكلة في بيع نفطة بسعر مجزي؟

ج2: من المتوقع أن يكون السعر أقل مما يستحقه نفط الإقليم ولا يهم السعر طالما أن البيع ممكن وبدون خشية من المتابعة القانونية من أحد.

س3: ماهي الصيغة الممكنة لمعالجة الاختناق في العلاقة النفطية؟

ج3: أ- الضغط على حكومة الإقليم من خلال قطع حصته من الموازنة واتباع الطرق القانونية في المحاكم الدولية إضافة للمحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي.
ب- الكتابة إلى جميع الشركات المتعاقدة مع حكومة الإقليم بأن وزارة النفط ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها لشروعها باستغلال نفط العراق بصورة غير شرعية.
ج- البدء بإقامة الدعاوى على شركات مختارة، منها شركة هنت وشركات تركية (الوجبة الاولى)، وثم التوسع في الدعاوى لتشمل بقية الشركات وحسب معطيات الوجبة الأولى.
د- إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي بعد التأكد من جودة مواد مسودة 2007 بإشراك الخبراء العراقيين المستقلين.

س4: ما هو رأيك في الصيغة التي تعتمدها الآن الحكومة الاتحادية مع الإقليم؟

ج4: موقف ضعيف جداً اقتصادياً وسياسياً.  أنظر ج3.

*مهندس نفط استشاري
17 آب 2016

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.  يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة إلى المصدر.
http://iraqieconomists.net/ar/

[1] أنظر موقع سارابريس: http://www.sarapress.net/Tafasil.aspx?jimare=6370

[2] تصريح آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.  (الخبر كما وصلنا بالإنكليزية من المرجع المثبت أدناه):

Browse: Home / Flashback – Israel: We Destroyed Iraq… Iraq must Stay Divided and Isolated… The Oil of Northern Iraq will Flow into Israel!
By wmw_admin on July 28, 2016
Jouhaina News — Window Into Palestine 2010
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=137083

Avi Dichter, the Israeli Internal Security Minister, said in a lecture at the ‘Israeli National Security Research Center’ “about the Israeli role in destroying Iraq after it was occupied in 2003 “we achieved in Iraq more than we expected and plan!” Dichter confirmed that keeping Iraq weak and isolated is an Israeli national interest.

“Weakening and isolating Iraq is no less important than weakening and isolating Egypt,” he said. Weakening and isolating Egypt done by diplomatic methods while everything is done to do achieve a complete and comprehensive isolation to Iraq”, Dachter [sic] added.

“Iraq has vanished as a military force and as a united country. Our strategic option is to keep it divided,” he added.

“Our strategic goal is not to allow this country (Iraq) to take its regional and Arabic role back. Iraq must stay divided and isolated from its regional environment” he said.

About the role of the Kurdish parties in facilitating occupying Iraq Dichter said “the top goal for Israel is to support and provide the Kurds with weapons and training and to make them our partners in security in order to establish a Kurdish independent state in the northern part of Iraq where it can control Kirkuk’s and Kurdistan’s oil,” he added.

“The Kurdish leadership guaranteed to put the oil pipeline from Kirkuk to IBC line through Jordan. We did primary negotiations with Jordan and we reached an agreement with the Kurdish leadership in this regard. If Jordan withdrew his [sic] promises we have the substitute: Turkey. We finished putting the plans and studies to establish pipelines for water and oil with Turkey and from Turkey into Israel,” he added.

The full transcript of the lecture is below:

Nobody can ignore what we had achieved on this field (Iraq). What was achieved was beyond what we had planned. We have to recall back our primary goals in Iraq since we started interfering in it at the beginning of the seventies of the last century. Our top goal was supporting the Kurds getting benefit from their feeling that they are persecuted ethnicity who have the right to self determination and to enjoy freedom as all other peoples.

At first our colleagues in Israel- who planned for (destroying) Iraq as Uri Librani the previous advisor of the ex-prime minister and our ambassador to Turkey and Ethiopia and Iran- defined the core plan for the Israelis to support the Kurds. Our (Israeli) support to the Kurds was humble at the beginning. It was limited to a political support, mentioning the Kurds issue in the international meetings and conferences. We provided the Kurds also with money, but this was limited.

In 1972 this support had taken a security dimensions: providing the Kurds with weapons through Turkey and Iran and receiving Kurdish groups and guerrillas for training in Israel and in Turkey and Iran.

After the Kurdish “resistance” fall apart as a result of the agreement with Iran, the Kurdish leadership went to Turkey, Syria and Israel. Israel for morale reasons had to stay beside the Kurds and support them till they got their national aim in achieving the self-rule in the first stage and the full state independent later on.

I won’t talk long but I have to say that now in Iraq there’s an independent Kurdish state. This state has people, land, authority, army, economic, oil. This state aims not to limit itself to Kurdistan only but to annex the northern of Iraq also; Kirkuk first, then al-Musel and may be SalahEddin city in addition to Jlolaa and Khankin.

The Kurds cant’ [sic] imagine what had achieved thanks to our support.

Iraq which was in our strategic view the most dangerous challenge after it became a very huge military force. Suddenly Iraq falls apart as a military force and as a country! Iraq, the country which was united, suddenly became divided geographically, and its people is divided, it has now a civil war which led to the death of hundreds of thousands of the Iraqis!

If we watch Iraq since 2003 we would find ourselves in front of more than one perspective:

Iraq is now divided into three areas in spite of the existence of the central government.

[3] تنص المادة 12 من الدستور على الآتي:

“اولاً: ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
 
ثانياً: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.”

[4] فؤاد قاسم الأمير، حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز (بغداد: دار الغد، 2008).