الى: السيد وزير الكهرباء المحترم
تحية
إلحاقا بالمذكرة المفتوحة في 25/10/ 2016 المعاده أدناه للتذكير، وجواب مديــر مكتب الإعــلام والاتصــال الحكومي في الوزارة في 15/11/2016 الذي اهمل التعامل مع نقطة مهمة جاءت في المذكرة المفتوحة، والتي بينت الأسلوب المتبع في إدارة منظومة الكهرباء من قبل الإدارات المتعاقبة بين 2003 و 2014 استنادا إلى التقارير الرسمية لوزارة الكهرباء. وبالرغم من أهمية الموضوع وعلاقته بالاقتصاد الوطني والأموال التي صرفت على الكهرباء في تلك لفترة فان الموضوع وضع جانبا كأن شيئا لم يكن!
نص جواب مدير مكتب الإعلام بأن المعلومات التي تقدمها وزارة الكهرباء عن كون حجم الإنتاج لمنظومة الكهرباء الوطنية التي تعلنها الوزارة “هي معلومات حقيقية لواقع الإنتاج، فمن خلال تسلسل التواريخ تبين بان الانتاج بدأ بوتيرة متصاعدة حيث وصل الى 14355 ميكاواط”. لم يذكر ذلك الجواب التاريخ الذي تم فيه تحقيق ذلك الرقم من الإنتاج ولا مفرداته ولا حتى تخمين الطلب على الكهرباء في ذلك اليوم.
أن السجلات لأي متتبع لأداء منظومة كهرباء العراق تبين بأن أعلى مجموع توليد محطات وزارة الكهرباء كان في 29/7/2016 بمعدل 11,822 ميكاواط، وهو مجموع توليد المحطات البخارية والغازية والمائية والديزل. وبعد إضافة الكهرباء المستورد من ايران وكردستان وما اشترته الوزارة من الشركات الخاصة في ذلك اليوم كان (1,812 م و)، يُصبح مجموع ما جهزته الوزارة – بضمنها الضياعات في ذلك اليوم – 13,634 م و .
ان كان لدى وزارة الكهرباء معلومات مثبتة تخالف ذلك فإنها مدعوة مرة اخرى لتبين ذلك للرأي العام معززة بالتواريخ والمفردات.
ترجع خلفية التلاعب بالأرقام والتمويه بالتعاريف والتسميات المهنية لحقائق أداء منظومة الكهرباء، تحت غطاء “التكنوقراطية”، الى احدى الإدارات السابقة للوزارة الحالية والذي يعتبر استخفافا واستغباء للرأي العام (وهو موضوع يمكن تفصيله في بحث منفصل). ولكن استمرت برمجة ذلك التلاعب والتمويه في التقارير الرسمية ومورس ذلك عن جهل او تعمد من قبل الادارات التي تبعتها لإعطاء صورة تختلف كليا عن الواقع.
منذ إرسالي المذكرة المفتوحة الأخيرة وضعت وزارة الكهرباء على الإنترنت تقريرها الاحصائي لعام 2015. وبالقليل من التعمق يتبين بأن معدل مجموع ما ولّدته محطات كهرباء الوزارة في ذلك العام (7,839 م و) وهو اقل من 30% من السعات التصميمية لتلك المحطات وقابلياتها للإنتاج. وان أي تحسن لذلك المعدل إلى حوالي 60% من السعات التصميمية لمحطات كهرباء الوزارة، وهي نسبة أقل مما متعارف عليه عالميا في صناعة الكهرباء، لتمكنت المنظومة تغطية 100% من الطلب للكهرباء في العراق دون اللجوء الى استيراد النقص من الخارج او شرائه بأسعار عالية من الشركات الخاصة، إضافة إلى الضرر الهائل الذي حصل لاقتصاد العراق نتيجة لذلك النقص، والذي قدرته شركة استشارية لوزارة الكهرباء في كانون الأول 2010 بـأربعين مليار دولار سنويا وأكدته “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة” التي اطلقتها الحكومة في 2013.
هذه النوعية من أداء إدارة وزارة الكهرباء لم تقتصر على 2015 إنما مورس، بشكل مستمر، من قبل كافة الإدارات منذ 2003، كما جاء ذكره في مذكرتي الأخيرة، وقبلها في المذكرة المفتوحة التي أرسلت في 18/8/2016 والتي بينت أداء الإدارات المتعاقبة منذ 2003 حتى 2014. ولم يتم التعامل مع الموضوع من قبل الوزارة
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الوثيقة كاملة كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على ارابط التالي
issam-al-khalisi-memo-the-minister-of-electricity-12-12-2016-final
حضرة الدكتور السيد بارق شبر المحترم
شكرا على تفضلكم بالرد على تعليقي , لكن اسمح لي ان اقول ان اكثر اصحاب الاختصاص في الاقتصاد يؤكدون ان لا علاقة بين فشل اي مؤسسة وملكيتها ان كانت قطاع عام او قطاع خاص وانما الفشل هو يعود الى نوع الادارة اذا كانت جيدة وقراراتها سليمة و حكيمة تكون المؤسسة ناجحة في عملها اما اذاكانت الادارة فاسدة وغير امينة وغبية فالفشل لهذه الؤسسة نتيجة طبيعية ,
اما بالنسبة الى الدول التي تبيع الكهرباء او الخدمات العامة لمواطنيها فهي اما تكون من الدول المتقدمة ومستوى عالي من الرفاه والدخل الفردي واما ان تكون دولة فقيرة,اما العراق الذي تصل نسبة البطالة الى اكثر من20% من القوى العاملة وهناك عوائل في ضواحي بغداد والمدن الاخرى تعيش على جمعالفوارغ من النفايات لتسد متطلبات الحد الادنى من العيش وهو الذي يملك ثاني احتياطي من النفط في العالم او المنطقة فالمسالة لاتعقل .ولكم فائق التقدير .
سلمان محسن الوائلي
اذا كان استخدام 60% من الطاقة التصميمية لمحطات الكهرباء في الوزارة تكفي لسد 100%من حاجة العراق لطاقة الكهربائية فلماذا هذا السكوت عن هذه القضية التي اصبحت مشكلة كبيرة يعاني,منها الاقتصاد والناس بصورة عامة لماذا لم تطرح في برلمان وفي الصحافة وتعقد ندوات في التلفزيون ووسائل الاعلام?
يبدو واضحا ان هناك قوى تسعى بشكل محموم لخصخصة الكهرباء التي لها علاقة مباشرة بحياة الناس وهي الطاقة المحركة للاقتصاد ولها انعكاسات مباشرة على الصحة العامة والرفاه العام وخصخصتها تعني حرمان المواطن العادي من استخدام التدفئة والتبريد و يبقى على المروحة السقفية فقط لان الشركات الاجنبية او المحلية تسعى الى الربح ولا يهمها مصلحة المواطن والكهرباء من الخدمات العامة التي يجب على الدولة توفيرها للمواطن باسعار رمزية او مجانا لان العراق بلد غني والمواطن العراقي عانى الكثير من مصاعب الحياة من زمن الطاغية صدام والى الان لماذا هذا التكالب لخدمة الشركات والمصالح الخاصة ولماذا هذا التعسف بحق المواطن بالعيش الكريم من ثروة وطنه
اذا كان ما ورده السيد عصام الخالصي صحيحا فيجب على شبكة الاقتصاديين العراقيين اتخاذ موقف حازم لانه يعتبر اتهام لكل الاقتصاديين لان الساكت عن الحق شيطان اخرس .
حضرة السيد سلمان محسن الوائلي المحترم
شكراً على مشاركتم في الحوار واسمح لنا بالتعقيب كلآتي:
ان كنت فد فهمت من رسالة السيد عصام الخالصي المنسورة على موقعتا اتهام للأقتصاديين العراقيين، فنحن لانفهم الموضوع كذلك وانما على العكس لاننا من خلال نشر مقالاته وعشرات المقالات الاخرى عن ازمة الكهرباء نساهم في توعية الرأي العام العراقي وكذلك اصحاب القرار السياسي. اما مقاربتك لحل ازمة الكهرباء وغيرها من ازمات الخدمات العامة من خلال تقديم هذه الخدمات بأسعار رمزية او مجانية فهذا هو واقع الحال منذ 2003 ولم يتحسن الوضع وانما زاد الطين بلاً. التجارب في كل دول العالم تبين ان توفير الخدمات العامة مجانا لاعلاقة له بالاقتصاد وانما يعني هدر للموارد النادرة. مع التقدير
د. بارق شبر
المنسف العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين