تقرير عن اللقاء الاول لمبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى والبرلمان الاقتصادي

لتنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي
Report on the Meeting of the Economic Initiative
الحمد لله سبحانه.. بتاريخ ( 7 / 1 / 2017 ) تم تحقيق الاجتماع الاول لنخبة من رجال الاعمال والاقتصاديين بحضور المتخصصين و قيادات و ابناء القطاع الخاص و  اتشرف ان ابين لحضراتكم مضمون الطروحات و الرؤي القيمة التي دارت في محاوره :
 
بعد افتتاح الجلسة بعزف السلام الجمهوري العراقي و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق من  كل صنوف قواتنا الامنية و كل ابناء العراق من ضحايا الارهاب.
 
افتتح الجلسة المهندس ادهم الفخار :
مرحبا بالسادة الحضور بنخبة تمثل لبنات الاقتصاد الوطني ممثلة بشريحة طيبة تمثل كافة ركائزه (  القيادات – الخبرات – رجال الاعمال ) ، هذه التشكيلة التي افتقدنا الى توحيد رؤاها و مبينا وجوب قيامهم بمهامهم ازاء عبء الامانة الوطنية امام الله سبحانه التي حملهم اياها من يمثلوهم ، مبينا للسادة الكرام ان ابسط عامل كاسب ينظر اليهم و يتنتظر منهم اداء دورهم الوطني ..، طال الاجحاف و الظلم .. و ان الاوان ان نتحرك من ساحة السكون و النصح  و الاقتراح .. الى ساحة الحركة المهنية المدروسة .. و انتم اهل هذه المبادرة و ما انا الا مواطن بسيط بعنوان ( كاسب ) لا احمل اية صفة رسمية بينكم سوى عنوان يشرفني دوما الا و هو ( ابن البلد ) و ساجلس في اخر الطاولة مستمعا لحواركم و رؤاكم القيمة.  
 
 
اولا – قيادات القطاع الخاص ، ممثلين شرائح الاعمال في الاقتصاد العراقي  :
 

1. الاستاذ عبد الحسن الزيادي – رئيس جمعية التامين العراقية :

‌أ.      بين ما تعرض له قطاع التامين في العراق من اجحاف بينما يشكل اولويات بناء اي ستراتيجية اقتصادية .
‌ب.   تاييده لتاسيس المجلس الاقتصادي الاعلى مع ضرورة ان يكون ممثلا بخبرات و كفاءات اقتصادية.
‌ج.    تشريع القوانين الاقتصادية بما يمنح قطاع التامين دورا وطنيا بارزا لاهميته في كافة ستراتيجيات البناء الاقتصادي.

2. الاستاذ علي السنافي – رئيس اتحاد المقاولين العراقيين :

‌أ.      ان قطاع المقاولات هو الاكثر ظلما و تضررا و اجحافا بين كافة شرائح الاعمال ..
‌ب.   قطاع المقاولات هو تجمع بناة العراق و عماره بما يضمه من خبرات وطنية تشكل ركيزة في الاقتصاد الوطني العراقي مبينا ضرورة تبني قادة القطاع الخاص هذه المبادة مع توضيح عامل مهم و هو تنميتها و تنضيجها بما يلبي طموحات ابناء القطاع الخاص .
‌ج.    مبينا مسالة مهمة الا و هي : ضرورة ضمان عدم تدخل اي من الاحزاب السياسية في هيكيلية و كيان هذه المبادرة،لتفادي ما حصل من  تصارع  في اروقة السياسة بما اهلك مقدرات الاقتصاد العراقي منذ سنوات طوال.

3. الاستاذ علي صبيح – رئيس اتحاد الصناعات العراقي :

‌أ.      ضرورة ان تستقل الاتحادات المهنية بستراتيجياتها و خططها المرحلية الانية و المستقبلية لضمان حقوق ابناء هذا القطاع او ذاك.
‌ب.   معارضته لهيكلية و طريقة اتخاذ القرارات في المجلس الاقتصادي الاعلى المقترحة .. حيث من المتوقع انها ستؤدي الى تصارع داخل اروقته، ( اختلاف التوجهات ما بين مسار التجارة و تطلعاتها و ما بين  طموحات الصناعة و حماية منتجاتها ) كمثال.
‌ج.    امكانية قبول المبادرة في حالة تعديل مضمونها بما يضمن استقلالية توجهات و ستراتيجيات قطاعات الاعمال .
‌د.     ضرورة تنضيجها بما يضمن توازن توجهات ستراتيجات مكونات شرائح الاعمال في القطاع الخاص.
 

4. الشيخ حيدر العبادري – رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية :

‌أ.      مؤيدا المبادرة روحا و قالبا مع ضرورة دراستها بروية لتكون ملمة بكافة اراء الاخوة الخبراء لتكون مستوفية لطرح حل عملي مقبول.
‌ب.   ضرورة توخي الحذر لكن مثل هذه المبادرة ستواجه صعوبات جمة ازاء ولادتها .. من قبل مكونات الدولة ( الحكومة – البرلمان ) لمبررات شتى منطقية كانت ام لاسباب اخرى.

5. الاستاذ محمد الهر – رئيس رابطة الفنادق السياحة :

‌أ.      مرحبا بالمبادرة و اي ما ينتج عنها من حلول عملية قابلة للتطبيق الفعلي للضرورة القصوى لها مبينا استعداد قطاع السياحة لابداء اي مساندة بما يمتلكه من قدرات استثمارية كامنة و امكانيات ضخمة لدعم الاقتصاد الوطني.  
‌ب.   بين ان مقومات السياحة المهمة متوفرة اصلا في كل مناطق العراق من انهر و اهوار  .. عطية ربانية الاهية .. و لكنها تحتاج الى تبني حقيقي بقيادة ابناء هذا القطاع انفسهم .
 

6. الاستاذ حيدر الربيعي – نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية :

‌أ.      ترحيب اتحاد الغرف التجارية بتاريخه العريق و كونه يمثل اكبر  قطاعات الاعمال في العراق لكونه يضمن ( مليون و 100 الف من تجار العراق )، و دعم الاتحاد لهذه المبادرة و تقديم اي من تحتاج من اسناد.
‌ب.   مبينا مسالة هامة : ان الوقت الحالي و الظرف العصيب الاقتصادي الذي يمر به العراق هو خير توقيت لاعلان هذه المبادرة بما تمثله من حل مثالي عملي يطلق من قبل ابناء البلد انفسهم.
 
ثانيا – الاساتذة المختصصين في الشؤون الاقتصادية و القانونية ممثلة بالسادة  :
 

1. الاستاذ عبد الحسين المباركة :

‌أ.      مباركته لفحوى المبادرة و لكن مبينا صعوبات تطبيقها من حيث ما تتطلبه من وجوب اصدار تشريعات و و خلق مسارات قانونية قد تكون شائكة لتلد الى نور ما بين اروقة الحكومة و تشريعات البرلمان و تقطاعاتها مع هيكلية موجودة حاليا اقرها الدستور و القانون.
‌ب.   مقدما بديلا مقترحا لها و هو ( اشراك قيادي القطاع الخاص ) في مجلس الوزراء و افضلية تطبيق هذه المقترح بسرعة لما يتطلبه فقط من اصدار تعليمات من مجلس الوزراء .
 

2. الدكتور عبدالله البندر :

‌أ.      ضرورة تنضيح و اعادة دراسة المبادرة بما يجعلها قابلة للقبول و التطبيق و يجب الاخذ بنظر الاعتبار  ما تضمنته  مكونات مبادرة الامم المتحدة و العراق ( ستراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014 – 2030 ) .
‌ب.   اختصار المبادرة على ( تاسيس المجلس الاقتصادي الاعلى ) لضروراته مع دراسة مكوناته و سياسة عمله بامعان .
‌ج.    تاجيل موضوع ( تاسيس البرلمان الاقتصادي ) بما قد يشكله من عدم قبول و عدم امكانية للتطبيق حاليا اخذين بنظر الاعتبار  مكونات العملية السياسية و صعوبات قبول هكذا مبادرة من قبلهم .
‌د.     ضرورة تشكيل لجنة متخصصة ما بين قيادي القطاع الخاص و خبراء الاقتصاد و القانون لتنضيج هذه المبادرة .
 

3. الدكتور بارق شبر – عبر الانترنيت من المانيا – اقتصادي و خبير متخصص في بناء الستراتيجات الاقتصادية :

 
‌أ.      مبينا تجارب مشابهة في دول العالم لمشاركة القطاع الخاص و رجالاته و خبراء الاقتصاد في قيادة مفاصل الاقتصاد الوطني و مرحبا بذلك لاطلاق هذه المبادرة و ضرورة ان تقتبس تجارب دول اخرى لنفس المنحى .
 
‌ب.   معرفا بسؤال مهم جدا الا و هو : (( من يمثل القطاع الخاص ؟ ))  
و اجاب برؤية قيمة بموجب المنظور الاقتصادي الاتي :
السمة الاساسية والمميزة للقطاع الخاص هي الملكية الفردية لوسائل الانتاج وعلى هذا الاساس يتكون القطاع الخاص من (( ارباب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية )) بما في ذلك (( الفلاحيين الذين يملكون الارض ويزرعوها بانفسهم مع افراد عائلتهم او يوظفون عمال زراعيين باجور يومية )) كمثال.
اما العمال والموظفيين في الشركات الخاصة الذين يستلمون اجور وراتب، فبالرغم من عدم تملكهم لوسائل الانتاج فينبغي اشراك ممثليهم من خلال تنظيماتهم من نقابات وجمعيات في اتخاذ القرارات الاقتصادية في المؤسساسة الجديدة المقترحة . ولكون منظمات المجتمع المدني متعددة التخصصات ولاتملك وسائل انتاج و لا تستثمر ولا تشغل عمال ولا تنتج.فلا يرى ضرورة في اشراكها في المبادرة المقترحة، بأستثناء تلك التي تجمع الخبراء والكفاءآت الاقتصادية ومراكز الابحاث المتخصصة في التحليل الاقتصادي
 
كما بين ان  الحرفيين من  (( اصحاب الورش والمهنيين اصحاب المكاتب بالاضافة الى تجار الجملة والمفرد وكل من يمارس الاعمال الحرة  )) يعتبر من المنتمين الى القطاع الخاص بشرط ان يكون مسجلا رسميا في غرفة التجارة او ممثلية القطاع المعني اضافة الى وجوب تسجليه في دائرة الضريبة. اما اصحاب البسطات والبياعة المتجوليين فهم ينتسبون الى القطاع الخاص الغير الرسمي (  Informal Sector ) خارج الحسابات القومية.
 

4. الاستاذ سمير النصيري :

 
‌أ.      مرحبا بمشروع المبادرة و توقيتات طرحها التي تتوازي مع تمر به البلاد من صعوبات كبيرة .
‌ب.   يجب الاخذ بنظر الاعتبار ما تمر به البلاد من تعدد الازمات الاقتصادية و السياسية و ان لا نرهق الدولة بمقترحات و  مطاليب قبل ( تنضيج الفكرة بما يجعلها قابلة للتطبيق ) مع ضرورة التاني و الدراسة و التمحيص من قبل كافة ذوي الشأن لاتلافي من تعرضت له اي مبادرة سابقة لحلول لاقت الاهمال و عدم التنفيذ بسبب ضعف الفحوى او عدم دقته .
‌ج.    مشيرا الى ( ستراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014 – 2030 ) و ما تضمنته بان المرحله الاولى كأنت تهدف الى ان تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي ( 35 % )  و يساهم بتشغيل ( 30% ) من القوى العامله وان يساهم بتخفيض نسبة البطاله الى ( 6% ).
‌د.     تنضيج المبادره باتجاه تحقيق الاهداف (الاصلاح الاقتصادي الشامل والجوهري واصلاح القطاع الخاص وتوحيد خطابه وتوجهاته  وتحديد من يمثله واقصد بدقة : (( من هو الذي ينتخبه القطاع الخاص ان كان شخص او اشخاص ليكون ممثله في المجلس الاقتصادي الاعلى )) و يعبر عن همومه وتطلعاته ليس القطاعيه فقط وانما يجب ان يمثل جميع العاملين في القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم بحدود 4500000 نسمه  و لتضمان تحقيق هدف مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي.
‌ه.   مشيرا الى ان جهودا حثيثه تبذل في اروقة الحكومه لتنفيذ البرنامج الحكومي ومقترحات لجان الخبره المشتركه مع القطاع الخاص وتنفيذ ركائز  استراتيجية تطوير القطاع الخاص ومنها بشكل ملح تأسيس  (مجلس السوق).
 

5. الاستاذ محمود علوش :

‌أ.      مبينا ما اصاب مفاصل الاقتصاد العراقي من انحدار كبيرة كنتيجة عن سوء الادارة لها و و انعكاس واقع السياسة عليه بسبب تصارع الاحزاب و مكونات الدولة من محاصصة فرضت عليه مسميات لا تنتمي الى ذوي الشان .
‌ب.   مرحبا بالمبادرة و ما تتضمنه مع ضرورة ان تكون المبادرة شاملة بان تاخذ بنظر الاعتبار ما بين رؤية ( النظريات الاقتصادية من المتخصصن في الشان الاقتصادي ) و ما بين ( الواقع الفعلي بما يتعرض له المطبقين على الساحة الاقتصادية ) اي تكون رؤية مشتركة لكيفية بناء اية ستراتيجية تخيطيط او حلول و عدم التزمت و التمسك بالنظريات فقط .
‌ج.    مبين تجربة في دولة ( اوكرانيا ) تتضمن ( تعيين اعضاء عدد 5 ) من قيادي القطاع الخاص في البرلمان يكونون ممثلين لرؤية القطاع الخاص .
 
ثالثا – نخبة من رجال و سيدات الاعمال :
 

1. الاستاذ كريم الياسري :

‌أ.      مرحبا بضرورة تبني اي مبادرة تحولنا من حالة السكون في رتابة الوضع و ما ينتج عنه من ماسي كبيرة ارهقت و ترهق مفاصل الاقتصاد .
‌ب.   ضرورة تاسيس نخبة من رجال الاعمال لتبني هذه المبادرة فعلا .
 

2. الاستاذ رائد الرحماني :

‌أ.      مبينا ما تعانيه الحركة اليومية لاي فعل اقتصادي يومي من معوقات تبرز من خلال عدم تطبيق او تنفيذ القوانين المشرعة اصلا من قبل الحكومة و التي تختص بالجانب الاقتصادي .
‌ب.   ضرورة تنمية هذه المبادرة و ولادتها و اختيار  الكفاءات لتكون من مكونات هيكليتها .
 

3. الاستاذ قيس الوزان :

‌أ.      مرحبا بالمبادرة و امكانية تفعليها في ظل عدم وجود ستراتيجية واضحة لغاية الان لقيادة الاقتصاد في العراق.
‌ب.   ضرورة ان تتضمن هيئة استشارية عليا مسؤولة عن اعداد الستراتيجيات و خطط التوجه المرحلي و الطويل الامد وفق احصائيات واقعية .
 

4. السيدة امل حسين :

‌أ.      ضرورة اشراك العنصر النسوي في هيكلية اي منبر لقيادة القطاع الخاص و الاقتصاد الوطني.
‌ب.   الحرص على ان تضمن هيكلية هذه المبادرة عدم امكانية وصول الاحزاب السياسية لاي من مفاصل قيادة اقتصاد البلاد .
أعد التقرير المهندس الاستشاري ادهم الفخار
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر
12 كانون الثاني 2017
http://iraqieconomists.net/ar/