مما لا شك فيه ان الاتفاقيات السياسية او الاقتصادية بين الدول او العقود التجارية بين الشركات او الافراد ، وبغض النظر عن اهميتها او قيمتها تحتوي ، على شروط مسهبة تبين حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين منعاً لحدوث اي التباس قد ينتج عنه خلاف في المستقبل. ومع كل الاحتياطات التي يأخذها كل من الطرفين المتعاقدين فقليلا ما تخلو اية اتفاقية او اي عقد تجاري من ظهور مثل هذه الخلافات حول تفسير ما جاء في احدى بنود او شروط ما اتفق عليه ولكل من الطرفين وجهة نظره المختلفة في ذلك. أما ان يدور خلاف مستعصي طويل ومكلف حول معنى كلمة واحدة فقط فذلك ما يندر حدوثه كما سنرى في مقالتنا هذه.
اتفاقية الامتيازات النفطية العراقية لعام 1931
لم تكن اتفاقية الامتيازات النفطية المعقودة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق في نيسان 1931 لتشذ عن هذه القاعدة حيث تبين منذ البدايات الاولى بانها تحتوي على العديد من البنود والفقرات التي ظهرت الخلافات في تفسير الكثير منها وهو امر ليس بالغريب لكثرة ما احتوته من بنود وشروط وتفاصيل معقدة. أما ما ظهر من خلاف حول تفسير كلمة واحدة فقط قد ينتج عنه ربح او خسارة بملايين الباوندات الاسترلينية لأحد الطرفين المتعاقدين وان يدوم الخلاف لمدة عشرة اعوام وينتهي بالمحاكم قبل التراضي فذلك ماحدث في هذه الاتفاقية.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Ghanim Al-Anaz-Oil and Gold final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية