يشهد العالم اهتماما متزايدا بالرياضة حيث لم تعد ادارة صناعة الرياضة تخضع للهواية والمحاولة والخطأ ولكن اصبحت صناعة لها مفرادتها وأدواتها والمتخصصين في هذا العمل الذي يدر اموالا فاقت كل التوقعات خلال السنوات الماضية بل تجاوزت الاستثمارات والعائدات في مجال صناعة الرياضة، العديد من الصناعات والمنتجات التقليدية في شتى مجالات الحياة، فقد شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا مذهلا في نظم الإدارة والتمويل، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والإبتكار والعرض والطلب دون احتكار قائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل اشراف الدولة على تطبيق النظام.
وتسعى العديد من المؤسسات الرياضية في الوقت الحالي الى ان يكون الهدف الرئيسي من وراء إقامة النشاط الرياضي هو الربح المادي، لمحاولة تغطية نفقاتها واقامة نشاط رياضي يتصف بالجودة، ولكن تفرض القوانين الحالية للرياضة ان يكون هدفها الرئيسي نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحِ اجتماعية وثقافية وخلقية وسياسية.
وقد شهد العصر الحالي ارتباط بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع متبادلة حتى اصبحت العلاقات التجارية في الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجارية جديدة فيمكن أن تظهر في صورة رعاية رياضة، أو أندية خاصة أو مشروعات تهدف الى الربح الصريح، أو مظهر من مظاهر الدعاية والاعلان عن نشاط اقتصادي معين، وأصبح الآن الاقتصاديون المهتمون بالمجال الرياضي يأملون في ان تصبح الرياضة جزءً انتاجيا يصنع البطل الرياضي المميز والمنافسات الرياضية المتميزة.
والأندية الرياضية الخاصة تعد احدى مجالات الاستثمار وأحد أوجه زيادة الاقتصاد القومي للدول، خاصة بعد ان ثبت من تجربة الصين في الاستثمار بالمجال الرياضي ودخولها المنافسة العالمية في السوق الحر وقد أجرت الصين منذ عام 1983 تعديلات على الخطوط الرئيسية لسياستها في مجال الاستثمار بفتح الاندية وملاعب الكولف والصالات وغيرها من المنشآت الرياضية أدت بدورها الى تفوقها.
ومن جهة أخرى فان أغلب المشكلات الاقتصادية في الرياضة سواء على مستوى الافراد أو الهيئات التي تعمل بالمجال الرياضي، ناتجة عن الاتجاه الدائم للحصول على دعم مادي من الدولة بصفة مستمرة لتدعيم الاتجاه للصرف على جميع مفردات النشاط الرياضي سواء على مستوى الممارسة أم على مستوى البطولة.
كما تعتبر التغيرات السياسية والوزارية وعدم الاستقرار السياسي من العوامل التي أثرت وما زالت تؤثر على مسيرة الحركة الرياضية فان التغييرات التنظيمية في استحداث، إلغاء، تغيير تبعية الوزارات، إنشاء وإلغاء مناصب وزارية تتم بشكل سريع ومتلاحق مما يؤثر على التخطيط طويل المدى أو الرؤى المستقبلية فان كل تشكيل وزاري يحمل معه تغييرات تنظيمية لا يتوافر لها الوقت للدراسة المتأنية ويترتب عليها اضطراب في العلاقات التنظيمية وتداخل الاختصاصات مما يؤثر على الاداء. وفي السنوات الأخيرة سعت أغلب الهيئات الرياضية الى رفع شعار الاستثمار الرياضي في العراق الذي يمكن أن يكون من انجح الطرق وصولا الى النجاحات الاقتصادية على مستوى المجتمع في جميع شرائحه فالاستثمار الرياضي معدوم بالرغم من امتلاكنا هيئة استثمار حيث تعمل في مساحة ضيقة بعيدا عن الوسط الرياضي وفتح أبواب الاستثمار بوضع قانون للاستثمار الرياضي الأمر الذي سوف يعمل على توفير حماية تشريعية تضمن استمرار عمليات الاستثمار الرياضي وازدهارها، حيث تحولت الرياضة الى قطاع اقتصادي كبير يسهم في صناعة الاستراتيجية الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة.
ويوجد في العراق العديد من الصعوبات والمخاطر التي تعد من المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق الطموحات في هذا المجال والمتمثلة في عدم وجود قانون للاستثمار في الرياضة أي اننا لانقف على أرض صلبة في الانطلاق نحو الاستثمار الصحيح دون التغلب على هذه المعوقات، ويأتي في مقدمتها ضعف القوانين التنظيمية للاستثمار في العراق عموما وفي قطاع الرياضة بشكل خاص بما يسمح بجذب المستثمرين لتوفير التمويل للقطاع الرياضي وبما يضمن حقوق المستثمرين وكذلك يوجد العديد من المعوقات الادارية والفنية نحاول التعرف عليها للوصول الى طرق حل هذه المشكلات والتغلب عليها حتى ينطلق العراق الى استثمار قوي في المجال الرياضي. ترجع أهمية الموضوع الى انه يلقي الضوء على معوقات الاستثمار الرياضي في العراق و، ترجع أهمية الموضوع انه يحقق التوصل الى معرفة المعوقات والعمل على وضع آلية لمواجهة هذه المعوقات بما يساعد على الاستثمار الأمثل للرياضة في العراق والاخذ بالاساليب الحديثة في الادارة والتسويق والتمويل لبناء صناعة واعدة واسواق جديدة تحقق الاستثمار فيها وتنمية وتطوير الرياضة في العراق ووضع آليات تسهم بشكل فعال في الاستثمار الرياضي.
بقلم :الدكتور بهاء حيدر فليح
(*) أكاديمي ، جامعة ميسان \ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
أسعدني مروركم الكريم دكتورنا الغالي نعم اتفق معك يحب ان نضع السفارات العراقية جزء منها لخدمة الرياضة العراقية
شكرا دكتور بهاء على هذه الأضاءه الرائعة على مسألة مهمة جدا تقف وراء تراجع النتائج الرياضية للعراق بدليل لم نحصل على مدالية أولمبية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن … ويعود ذلك الى قلة الحافز لدى الرياضي في ظل عدم وجود الدعم المالي والمادي والأعلامي …وقد وجدت دول العالم الحل لذلك من خلال الخصخصة للمنشأت الرياضية والى السماح الى اللآعب الوطني الى الاحتراف خارج بلدة .. وأقامة البطولات العالمية تحت رعاية الشركات الصناعية من خلال وضع العلامات التجارية على ملابس والمساحات للاعلان داخل الملعب ، ومنح حقوق التصوير والبث التلفزيوني المشفر .. وهو ما يوفر ميزانيات كبيرة للاندية لتطوير مجالات عملها . وبلغ الامر الى مكاتب المراهنات الحصول على نسب من أرباحها.. وتعد خطوات الدول العربية الخليجية خير مثال لتجربة أقليمية ناجحة فقد عملت الى بناء ملاعب بأسماء بلدانها داخل معاقل الرياضة في الدول المتقدمة. كل ذلك ننظر أليه نحن الاقتصاديون من باب خلق وفورات حجم أقتصاديا مما يولد أرباح أقتصادية وليس أعتيادية كما تفعل أنديتنا الفقيرة في العراق التي تطلب الدعم من الوزارات او من وزارة الشباب والرياضة..علية ان الاهتمام في موضوعة الاستثمار في حقل الرياضة في العراق لابد منه لخلق صناعة الرياضة وقتح المجالات الى الرياضيين في كافة الألعاب …ولدية مقترح لتطوير مثلا أم الألعاب الساحو والميدان من خلال تعيين الرياضيين في السفارات العراقيية كموظفيين وفي نفس الوقت يتدربون في الدول الاجنبية المتطورة في هذا المجال..خصوصا الحاصليين على شهادة اولية..
وأعتقد نحن نشترك بنفس الأفكار التي تخدم عراقنا العزيز..محبتي لك