المحور الأول : - مدخل مفاهيمي حول معنى الإصلاح وما يثيره من تساؤلات إشكالية يشير المعنى القاموسي اللغوي الى ان الإصلاح مشتق من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، وعند القول اصلاح الشيء نعني به إزالة الفساد عنه ، وعند القول ان فلان من أصحاب المفاسد لا المصالح ينبغي تحديد أي الاعمال التي تبعث على الفساد ، او التي يرتشح منها الفساد ؟ بل وما هو الفساد أصلا ؟ ومن وجهة نظر من؟ - الأفكار ال

إن كون الاستقلال والسيادة حقيقة أم خرافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وحلّ هذه الاشكالية يشكل مكمن فهم اسباب غياب فلسفة واضحة للحكومات المتعاقبة طيلة قرن كامل من الزمان. إن فهم تلك الاسباب وفك قفل الاشكالية المفهومية المزمنة الذي علاه الصدأ، هو الكفيل بأن يفسر لنا اسباب غياب سياسة اقتصادية واضحة طيلة تلك الحقبة. كما ان معرفة اسباب غياب السياسة الاقتصادية الواضحة، هو الطر

أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد الاداري والمالي ، وقد قمنا وبمساعدة ودفع وتحريض من المنظمات الدولية ، وبحركة متسارعة (على خلاف البطىء السائد في الاداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم في العالم ، التي اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها ، من لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات ، مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم

قبل مايقرب من بضعة اشهر أججت تنبؤات رجل الاعمال طلال ابوغزالة الحوار والنقاش المتخصص حول امكانية حصول الازمة في اقتصاد هو الاكبر في العالم، ويشهد العدو قبل الصديق على نموه وتعافيه وقوته وقدرته المتزايدة على تجاوز الازمات واعادة انتاج عوامل الانفلات منها، الا ان المسكوت عنه في تلك النقاشات هو مكامن الازمة وتوقيتاتها التاريخية وجذورها الابتدائية، والحلول المطروحة وممارساتها العمل