تشير الإحصاءات الدولية عن الصادرات في الخدمات بلوغها نحو 4.3 تريليون دولار مقابل 16.5 تريليون دولار لإجمالي الصادرات السلعية عام 2015 وما نسبته 29%، ويمثل ذلك صعوداً كبيراً في هيكل التجارة العالمية بشقيها (السلعية والخدمية).  وعلى هذا الأساس سعت جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية الى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال الاهتمام المتزايد بقطاع الخدمات في تكوين الناتج المحلي ا

تُعدُّ صناعة الأسمنت في العراق من الصناعات الناجحة خلال تاريخها الذي يمتد حتى الأربعينيات من القرن المنصرم.  ويقف وراء هذا النجاح الطلب المتزايد على هذه المادة من قبل القطاعين العام والخاص، وكذلك توفر مستلزمات هذه الصناعة من حجر الكلس والطين والجسيم، وهي موارد وفيرة في العراق، ولا تكون تكاليفها عالية سواء ما تعلق منها بمجال القلع أو النقل، على الرغم من أنها صناعة تستهلك كميات م

في عراقنا العزيز كانت التحولات الجذرية ما بعد عام (2003) وطبيعة النظام السياسي الاقتصادي الجديد ووفق الدستور العراقي الجديد ، كافية أن تجعل من مسألة الخيار بين النشاطين العام والخاص محسومة لصالح الأخير. فالمعروف أن هناك العديد من الأسباب في السابق وقفت وراء تهميش القطاع الخاص، ولعل أهمها تتمثل في هيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة أكثر من (80%)، وكذلك السياسة

ماهي السلع العامة.      تتمثل السلع العامةPublic Goods) ) التي نراها وتمتلك مؤثرات خارجية ايجابية مثل العقارات الشائعة ((commons،السكك الحديدية، خطوط نقل الطاقة الكربائية وخطوط الاتصالات ، تنظيم الإجازات الحكومية، دعم البحث العلمي، تنظيم الادخارات عبر أسواق المال، إنشاء الطرق السريعة، تنظيم الري، الموانئ و الأرصفة. هذا النوع من السلع من الصعب أن يقوم بها القطاع الخاص بما يكفي ل

في التعريف بالهجرة تُعرّف الأمم المتحدة الهجرة الدولية بأنها انتقال الموارد البشرية عبر الحدود القومية بشكل طاقة جسدية وعقلية. ولم تتوقف يوما ما الهجرة الدولية، وعلى هذا الأساس فإنها في كثير من حالاتها لا تمثل لغزاً كبيراً، فطالما شهد العالم موجات من الهجرة الجماعية لغرض تحسين فرص الحياة. أما الأسباب التي تقف وراءها فهي متنوعة: منها، شعور الإنسان بالتمييز العنصري أو الاضطهاد ال

هناك شبه إجماع على ان العراق كان يمتلك صناعات مشهورة وذات سمعة جيدة وتحظى بالمقبولية لدى المستهلك العراقي، وكان التخطيط حينها ينصب على بلوغ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي تعد ذلك من اهدافها فيما يتعلق بالدول النامية ومنها العراق. ومثل عقد السبعينيات من القرن المنصرم نقطة تحول في هيكل الاق

قد يتصور البعض ان دول العالم في ظل العولمة الاقتصادية تخلت نهائياً عن مسألة الرقابة الحكومية على السياسات الاقتصادية المختلفة (التجارية والنقدية والمالية). بالتأكيد ليس ذلك صحيحاً بشكل مطلق، فهناك العديد من الاستثناءات في المبادئ والقواعد والاسس التي تعمل بها المؤسسات الدولية المتعددة الاطراف المعنية بحركة رؤوس الأموال والتجارة الدوليين مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الع

     كنت قد طرحت سؤال عن سبب نجاح اقتصاد السوق عن غيره من الانظمة الاقتصادية ، ولم اكتب مقالة مفصلة عن الاسباب التي تسلط الضوء على الكفاءة التي تخلقها حالة المنافسة بين الوحدات الانتاجية التي لا تكتفي بالأرباح الاعتيادية بل تسعى الى تحقيق الارباح الاقتصادية ، الى درجة انها تستطيع ان تتوقع بحالات الركود والانتعاش الاقتصاديين وتعطل بروز ظاهرة اللاوفورات في الحجم (Diseconomies Of