كثيراً ما تثار أزمة المياه في العراق، قديما وحديثا، كلما تفاقم النقص في توفير المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، وبالتأكيد أن موضوع مشكلة المياه للعراق ليس بالجديد بل يمثل أحد أخطر المشاكل التي تواجه بلاد الرافدين، والمرتبطة بالعلاقات مع الدول التي تمثل المنابع الرئيسة لنهري دجلة والفرات وروافدهما.  وتؤكد مجريات تلك العلاقات بأن العراق سيواجه حتما أزمة مائية كبيرة نتيجة اكت

يعقد في دولة الكويت للمدة من 12-14 فبراير 2018 مؤتمر للمانحين لتقديم العون الإنمائي وإتاحة الفرصة للاستثمار في المشاريع التي أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرضها وبعدد يبلغ (157) مشروعا في هذا المؤتمر.  ومن المقرر ان تشارك نحو 70 دولة في المؤتمر المخصص لطرح الفرص الاستثمارية، الى جانب جمع 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش.  ويذكر أن بداية جهود المجتم

نتفق على أن العراق سيواجه ما بعد القضاء على داعش تحديا جديدا وخطيرا يتمثل بالاستعداد لمرحلة البناء والاعمار للمدن والمناطق المدمرة نتيجة المعارك أو المدن العراقية الاخرى التي تعطلت فرص النهوض الاقتصادي والاجتماعي فيها بسبب استشراء الفساد الاداري والمالي في مفاصل المؤسسات الحكومية سواء على مستوى المحافظات أم على مستوى الوزارات الاتحادية. ولكي يتمكن العراق من إكمال صفحة الانتصار

في مبادرة رائعة من قبل البنك المركزي العراقي عقدت ندوة علمية متخصصة حول تقييم السياسة النقدية في العراق للسنتين الماضتين يوم الخميس المصادف 26/10/2017 بحضور نخبة من أساتذة السياسة النقدية والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية من مختلف الجامعات العراقية (بغداد والمستنصرية والقادسية وتكريت والانبار وذي قار وواسط). وتحمل هذه المبادرة عدة معاني من طراز متقدم من المسؤولية المهنية ل

من واجبات الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية ضمن الخارطة الجغرافية الى حدودها السيادية، وتعد هذه مسالة غير قابلة للنقاش تحت أي ذريعة قانونية أو دستورية ولكن يبدو أن النظام السياسي الجديد في العراق الذي تشكل ما بعد عام 2003 فقد البوصلة في التحكم في المفاتيح الرئيسية للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية تحت ظروف الاحتلال الأجنبي المباشر. وفي مقالنا هذا نسلط الضوء على واحدة من