نشرت الدار العربية للعلوم ناشرون، كتاب للدكتور علي خضير مرزا بالعنوان أعلاه، يتكون من 526 صفحة من القطع الكبير (زائداً صفحات قوائم المحتويات والجداول والأشكال). وستركز هذه المراجعة للكتاب، أساساً، على فصول وجوانب معينة منه، يعتقد المُراجع بأهميتها من وجهة نظره.     يستعرض المؤلف التطور الاقتصادي في العراق منذ العهد العثماني مروراً بعصر ال

  ليس من عادتي بذل الجهد لقراءة الخطط الخمسية بإمعان، ليأسي من جدواها، خاصة بعد الخطة الخمسية الأولى  (2010-2014) بعد الاحتلال الأمريكي لقناعتي بأن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتلك الخطط. ولكن عند البحث في النصوص المتعلقة بمراجع بحثنا (أحلام الاقتصاديين: فشل في الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية) وجدت أنني لا بد أن أراجع بعض الخطط التنموية منذ تأسيس مجلس ال

منذ أن شخص حسين مهدوي⁽¹⁾ طبيعة "الدولة الريعية" وابتدع هذا الاسم لها، والفكر الاقتصادي يعج بآلاف الكتب والبحوث في وصف الدولة الريعية وسبل الخلاص من الفخ الذي وقعت فيه الدول الريعية، والريعية النفطية خاصة. كان الفكر الاقتصادي يعتبر أن من عوامل التخلف الاقتصادي في الدول النامية هو اعتمادها على إنتاج مواد خام زراعية او معدنية.  وتكون هذه الحالة منعدمة التوازن حين يكون اعتماد الاقت

لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه "الرأسمالية الريعية".  وكان يقصد بها ظاهرة اقتصادية-اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات.  وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.   وحسب علمنا، ف

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرت

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرت

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ

كانت فنزويلا من أقدم الدول المصدرة للنفط اذ بدا الإنتاج فيها عام 1914 ولديها أكبر الاحتياطات النفطية في العالم بما يقارب (300) ثلاثمائة مليار برميل.  أصبحت فنزويلا مثال كلاسيكي على متلازمة الدولة الريعية والدكتاتورية، والنموذج الأسوأ لفشل الدولة الريعية في بناء اقتصاد يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي في فنزويلا قرابة 300% والفقر يطال 82% من الشعب (صحيفة الغارديان 5/4/2017)

  نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين ورقة بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020)[1].  وكالعادة فإن أستاذنا الجليل يضع أمامنا ثقله الأكاديمي العالي وخبرته العملية بصفته المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.   لا جدال مع الدكتور حول وصف العلّة، في الاقتصاد "الشديد الريعية".  وإذا أضفنا إلى تدني أسعار النفط، واحتمال استمرار تدنيها، تزايد

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا