المقدمة   كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل

مقــــدمـــــــة. 1 الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2 أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3 ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4 ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5 الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6 الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11 زيادات الإيرادات: 11 تقليل النفقات: 12 البطاقة التموينية: 13 إصلاحات اقتصادية: 14 أ‌- القطاع

الفرضيات: يتوقع أن تتحسن أسعار النفط عام 2016 بسبب إستمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران. • تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرص لحلول جريئة. زيادات الإيرادات: لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن

 قامت وزارة النفط باعداد دراسه, انجزت في 23/3/2015 ,عن الخسائر الناجمه عن الهدر والاهمال وسوء الاداره في عمليات انتاج النفط , اذ قدرت تلك الخسائر قرابه ( 14,5) مليار دولار امريكي للفتره من 2011 الى نهاية 2014 . وقد علق وزير النفط , السيد عادل عبد المهدي على هذه الخسائر بأن [هذا هو الفساد الحقيقي ... وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال .وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط و