تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

ذهبت العديد من البنوك المركزية ومنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى خيار تخفيض أسعار الفائدة الى درجات قريبة من الصفر لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية لأجل المحافظة على الأنشطة الاستثمارية والخروج من حالة الانكماش والركود التي سببها فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في ازمة مزدوجة لم يشهد العالم مثلها من قبل. وعلى الرغم من معرفتنا المسبقة ان اعتماد خيار سعر الفائدة الص

يقال بأن فرص العمل لا تتساقط من السماء ولا تأتي من خلال قرارات إدارية قد ينتهي أثرها بعد حين، إنما هي نتيجة حتمية لتنمية اقتصادية صحيحة. كما أنه لا توجد ثمة علاقة آلية أو أوتوماتيكية بين النمو والتنمية البشرية من دون وجود توزيع عادل للنمو الاقتصادي المتحقق.   وبدون الغوص في تفاصيل نظريات التنمية الاقتصادية فقد أتفق الجميع على أن الصناعة التحويلية هي جوهر التحول الهيك

تقديم:   أحدثت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، صدى كبيراً أصاب العالم بالذعر والخوف من تداعياتها التي امتدت سريعا إلى جوانب الاقتصاد الحقيقي الذي شهد تراجعا واضحا في معدلات النمو، وهو ما يعني انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على العديد من المواد الأولية ومصادر الطاقة. وقد كان النفط هو السلعة الرئيسية التي أصابها ذلك الأثر لتتراجع أسع