عنوان الكتاب : د. علي خضير مرزا: الاقتصاد العراقي-الأزمات والتنمية، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2018 ، 526 صفحة)   حصلت اليوم على كتاب الاقتصاد العراقي - الازمات والتنمية. بعد قراءتي الأولى للكتاب خطر ببالي أن أكتب الملاحظات القصيرة التالية على بعض فصول الكتاب. الملاحظات ذات طابع شخصي، تجنبت فيها الدخول في مناقشة اقتصادية.   نقرأ في موقع شبكة ا

تقديم فيما يلي اقتطف مقاطع من الفصلين الاول والثاني من كتاب عولمة الفقر (تأثير اصلاحات صندوق النقد والبنك الدوليين) مؤلف الكتاب هو استاذ الاقتصاد في جامعة اوتاوا وباحث في مركز الدراسات الخاصة بالمناطق النامية التابع الى جامعة مكجيل في مونتريال، مجاز كأستاذ زائر في اوربا وامريكا اللاتينية وجنوب شرق اسيا. عضو في عدة منظمات بحثية متخصصة مثل منظمةGeopolitical Drug Watch والمج

مدخل   كانت البطالة وما تزال واحدة من أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت الرأسمالية عبر تاريخها الطويل، وتمثل اليوم أحد اهم التحديات الأساسية امام مختلف الدول المتقدمة والنامية حيث تعني البطالة نقص في النمو وفي الاستثمار لاستيعاب الاعداد الهائلة من طالبي العمل.   وفي العراق يجب ان تهتم الحكومة بتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب والشا

تقديم   كان الدكتور بارق شبر قد تخاطب معي حول تجربة العراق في الاستيراد وخاصة في مجال المواد الاستهلاكية، فهو يرى في هذه التجربة أهمية كبيرة في عملية تنظيم استيرادات المواد الغذائية وتوازن السوق ومحاربة التضخم وكسر احتكار تجار الاستيرادات الذي يحققون في الوقت الحاضر أرباحاً فاحشة من خلال الاستفادة من انخفاض قيمة العملة الإيرانية والتركية، وهاتين الدولتين تمثلان أكبر الشركا

كلمة لابد منها   كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]   وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من