منذ أيام تصاعد الجدل حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكأنه الحل السحري للازمة المالية في العراق، وتمحور النقاش بشكل أساس حول التكلفة السياسية للقرار، وليس المكاسب المالية والاقتصادية له. وانبرى عدد من النواب والسياسيين للدفاع عن حقوق هاتين الفئتين، واختصرت كل الحلول في هذا التخفيض. سنحاول في هذا المقال مناقشة هذا الموضوع من جوانبه المالية والاقتصادية والسياسية، وتحليل أبعاد

منذ بداية الازمة الثلاثية وبدء تفاقم الاثار المالية بدأت الحكومة تعاني في كل شهر عُدّ تمويل الرواتب، وفي ظل عدم وجود موازنة اتحادية تعمل الحكومة بحسب قاعدة 1/12 التي تعني أن يكون الصرف على اساس المصروف في الشهر المناظر وخلال الشهر الماضي (نيسان) تأخر تسليم رواتب الموظفين بحوالي أسبوعين، على الرغم من التطمينات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء الجديد والنائب الاول لرئيس مجلس

منذ بداية انتشار جائحة كورونا وحتى وقت كتابة هذا المقال (27 نيسان/ ابريل 2020) لم تقدم الحكومة خطتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وجل ما قدمته، عبارة عن قرارات غير مدروسة، تندرج ضمن ردود افعال لما فرضته الازمة، بل ان بعض من تلك القرارات كان أقل من مستوى الحدث. وفي هذا المقال، الذي هو الثالث ضمن سلسلة مقالاتنا (الاقتصاد العراقي في زمن كورونا فايروس)، والذي سيركز على أزمة الادارة

يواجه العراق أزمة ثلاثية نشأت نتيجة تزامن تداعيات أزمة مرض كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وأزمة تشكيل الحكومة في اعقاب تظاهرات تشرين الاول (اكتوبر) 2019. تفاقمت جائحة فايروس كورونا عبر العالم وانتشر الوباء في 176 دولة، متقدمة ونامية ليصيب 576,859 شخصاً، ويودي بحياة 26,455 شخصا([1])، ويفرض حظراً للتجوال في أغلب تلك البلدان، ويضطر أكثر من ملياري إنسان البقاء في بيوتهم خ

يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة،