في الاول من شباط الجاري سلم رئيس الجمهورية كتاب التكليف برئاسة مجلس الوزراء للسيد محمد توفيق علاوي ليشكل الحكومة الحادية والتسعين في قرن من الزمن هو عمر الدولة العراقية الحديثة. وعلاوي ينتمي للنخبة السياسية التي حكمت البلاد بعد 2003، وقد استوزر في حكومتي المالكي وزيرا للاتصالات، ويأتي هذا التكليف في سياق تاريخي فريد بسبب ما تشهده البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي، والحراك

  في اول تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام شهدت بعض محافظات جنوب العراق ووسطه احتجاجات شبابية عارمة، عبر خلالها المحتجون عن مطالب معقولة بالإصلاح ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وباختصار، انهم يطلبون حياة كريمة تستوعب الحد الأدنى من تطلعاتهم وحقوقهم الأساسية. وهي المرة الأولى منذ عام 1958 التي تخرج فيها مظاهرات من دون ان تدعو اليها جهة حزبية او حكومية أو

تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم   غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ "عدم تضمين ال

الاسم الثلاثي واللقب: حسن لطيف كاظم الزبيدي محل وتاريخ الولادة: العراق- النجف الأشرف 1971 الجنسية: عراقي العمل الحالي: أستاذ جامعي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الكوفة. التخصص العام: الاقتصاد التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية اللقب العلمي: أستاذ الشهادات   الشهادة تاريخ الحصول على الشهادة الجام

يستعر الجدل هذه الأيام حول تشكيل الحكومة العراقية، واختيار الوزراء، ولعل المتابع الحصيف قدر رصد ما لا يقل عن عشرة قوائم لتشكيلة حكومية مزعومة، كل بحسب هوى واضعها، وربما بما يحلم أن تكون. ويمكن أن تشخص من خلال تلك القوائم النزعة المحاصصاتية التي ما تزال سائدة في منطق السياسة العراقية على الرغم من وصول الأمور الى الازمة على مستوى النظام السياسي نفسه، وبما يهدد وجوده، والاسس التي