لتنزيل السيرة الذاتية كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي سيــرة ذاتيَّــة تفصيلية_حاتم جورج _نيسان_ 2016 سيــرة ذاتيَّــة حــاتم جـورج حـاتـم hatimghatim@hotmail.com; hatimghatim@gmail.comالبريد الالكتروني: ص.ب. 2210؛ عمان 11821؛ الاردن النقال: +96279593448؛ الارضي:96265542249+   1-معلومات شخصية      تاريخ الولادة: 1945                         الجنسي

مقدمة يقصد بسعر الصرف الدينار العراقي مقابل أي عملة اجنبية )سعر صرف الدينار من الآن فصاعدا) في هذه الورقة مقدار العملة الأجنبية المعنية الضروري لشراء دينار واحد.[1] وكما هو واضح من العنوان، فان هذه الورقة معنية بمناقشة ملائمة سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار خلال  الفترة 2014–2016 في ظل الانحسار المروّع في القيمة الدولارية لإيرادات العراق النفطية الذي نتج عن انهيار

نبذة مختصرة عن البحث ينحصر اهتمام هذه الورقة البحثية في جزئها الاول في امرين. يتمثل اولهما في تحديد اهداف البحث وفي تثبيت التعريف الذي تعتمده للمتغير الذي يتمحور حوله البحث اي لسعر صرف الدينار العراقي؛ اما الامر الثاني فيعنى بشرح المنهجية التي تعتمدها الورقة في التحليل. وتركِّز الورقة في جزئها الثاني على توضيح آلية تحديد اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية في العراق وابراز

حاتم جورج حاتم*: استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار: هل هو حقا ضرورة تنموية[1] مدخل   تبنى البنك المركزي العراقي مبدأ "تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية" كأحد اهدافه الرئيسية.[2] ويبين البنك الدولي في سياق مراجعته للقطاع المالي العراقي بـ "ان سعر الصرف الاسمي يعد الاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة النقدية في العراق لتأمين الاستقرار السعري ...."[3]  ويعمل البنك المركزي جاهدا

لتنزيل ملف بي دي اف انقر هنا  نبذة مختصرة يتطلب اي تحليل او تقييم رصين للسياسة النقدية واي فهم وادراك جيد لتبعات ولمبررات اي من اجراءات هذه السياسة الإحاطة بمنظومتها التحليلية. وتهدف هذه الورقة البحثية تقديم عرض للبنية التحليليةالنظرية للسياسة النقدية. تبدأ الورقة بتعريف السياسة النقدية وتحديد متغيراتها الأساسية، ومن ثم تنتقل الى عرض الأدوات المتاحة لهذه السياسة للتأثير على مسا

  1.   مدخل في عددها المرقم 4352  والصادر في 16 شباط 2015 نشرت مجلة الوقائع العراقية "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015،"[1] بعد ان اقره البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة في 29  كانون الثاني 2015.[2] وخلافا لقوانين الموازنات العامة الصادرة ما بعد تغير نظام الحكم في 2003، فان اهتمام قانون الموازنة لسنة 2015 لم يقتصر على القضايا المتعلقة والم

نبذة مختصرة    ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض

1.    ملخص[1] تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي  تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى