1.   مدخل في عددها المرقم 4352  والصادر في 16 شباط 2015 نشرت مجلة الوقائع العراقية "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015،"[1] بعد ان اقره البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة في 29  كانون الثاني 2015.[2] وخلافا لقوانين الموازنات العامة الصادرة ما بعد تغير نظام الحكم في 2003، فان اهتمام قانون الموازنة لسنة 2015 لم يقتصر على القضايا المتعلقة والم

نبذة مختصرة    ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض

1.    ملخص[1] تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي  تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى