عانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، ليس في تقديم الخدمات العامة فحسب بل في توفير السلع وفرص ا

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الث

علق الاقتصاد العراقي عام 2020 في شراك ازمة مالية حادة نتيجة الانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، خصوصا مع التوسع غير المخطط للنفقات الجارية خارج حدود الامكانية المالية للبلد، اضافة الى عمق اختلال بنية المالية العامة نتيجة ضعف الجهود الحكومية في تصميم سياسات مالية قائمة على تنويع الايرادات الحكومية والحد من الادمان المفرط على النفط وضبط وتر

ا. صدر مؤخرا كتاب " التصنيع والتحولات الاقتصادية الكبرى" في طبعته الاولى عن دار الكتب العراقية(*) للعالم الاقتصادي الفذ الدكتور احمد ابريهي علي. يعرض الكتاب مقاربات قيمة لأسس التطور والازدهار الاقتصادي في مختلف بلدان العالم. ويجزم المؤلف بأن دراسة التصنيع بصفته العامل الرئيس في التحولات الكبرى وتكوين اسس الحضارة المعاصرة هو الارجح منهجيا، وان تلك التغيرات العميقة والشاملة في