يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن

في تقريره الاحدث عن افاق الاقتصاد العالمي، والصادر في يناير 2016، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته حيال معدلات النمو الاقتصادي في مختلف بلدان العالم. وناقش التقرير بحذر ابرز التحديات المتوقعة لمسار الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والقادم، مع ابراز مختلف الاسباب الكامنة خلف انحسار الزخم التنموي الذي تقوده الاقتصادات الصاعدة. الاقتصاد العالمي والنمو المستعصي. اتسم النشاط الاق

اخفقت معظم التجارب الاقتصادية التي يقودها القطاع العام في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدان النفطية منذ النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الان، نظرا لانعدام كفاءة الحكومة في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل امثل وتفشي مظاهر الفساد والبيروقراطية في معظم الحلقات الادارية، مما افرغ عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية لصالح تولد اقت

افصحت تجارب النمو والتطور الاقتصادي الذي شهدته البلدان النفطية، دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، عن انحسار معدلات البطالة فيها نظرا للوفرة المالية ودورها في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على امتصاص القوى العاملة وبمختلف المهارات والاعمار، بل اصبحت هذه البلدان مراكز جذب لمعظم الكفاءات والايدي العاملة المهاجرة من مختلف بلدان العالم. على النقيض من ذلك، يشهد الاقتصاد العر