https://www.youtube.com/watch?v=Ncb1mgABmyU&feature=push-sd&attr_tag=R9Ap0YcSNSTunLNu-6

عند استعراض تطور النظام النقدي الدولي، يُلاحظ أن قاعدة الذهب قد استمرت في التطبيق حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، إذ كان الذهب هو أساس العملات الدولية، وقد كانت المعاملات الدولية طيلة تلك الفترة تُسدد بالذهب، ومن خصائص ذلك النظام أنه يتلافى العجز المستديم في ميزان المدفوعات تلقائياً تنعدم فيه الحاجة الى تدخل الدولة. ولكن هذا النظام قد توقف عن التـطبيق عند نشـوب الحـرب العالميـة

أدناه مذكرة مفتوحة ارسلت في 3 تشرين الاول الماضي الى وزير النفط حول تصدير الغاز الطبيعي العراقي الى الخارج مع الدعوة الى اعلام الرأي العام بالخلفيات والحسابات الاقتصادية، وحتى المنطقية، التي تبرر ذلك حاليا أو للمستقبل المنظور. بالرغم من تأكيد الوزارة استلام المذكرة لم يأتي اي جواب أو تعليق عليها. تبين الخطوط البيانيةهنا كميات الغاز الطبيعي الكلي التي انتجها العراق, بضمنها مايحر

ليس سهلاً ان تنسى الجهود والمبالغ المبذولة لإنشاء الخط العراقي عبر الأراضي للمملكة العربية السعودية الى ميناء المعجز في منطقة ينبع (ميناء ينبع لؤلؤة البحر الاحمر) على البحر الاحمر في أواسط ثمانينيات القرن الماضي مع الحالة التي كان يمر بها العراق بالحرب مع إيران.   شيء عن الانبوب   الطول: 626 كم.   السعة التصديرية: 1.650 مليون برميل يوميا، اي ما يقارب نصف انتاج ال

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

https://www.youtube.com/watch?v=4RxnuG_rVoc

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 كما وصل الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. ندوعوا جميع خبراء واصدقاء الشبكة للمشاركة في نقاش الموضوع وتفعيل شفافية اتخاذ القرار الاقتصادي السياسي في مجلس النواب لتحميل وثيقة مشروع القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraqs Budget Bill 2018

طبقاً لمقتضیات المادة (٢٨ -أولا –أ)  من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم( ٣١) لسنة/ ٢٠١١ ( (المعدل ) والمتطلبات القانونیة التي تضمنها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ ، وعلى الرغم من إن مسؤولیة هذا الدیوان تتمثل في إبداء ال أ ري الفني المحاید عن البیانات المالیة والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعاییر المحاسبیة المعتمدة وإ ستنادا لأعمال ا

https://www.youtube.com/watch?v=5KoTRFs7Vv8&index=1&list=PLUEhTSp36K_F8p48gGfRp_8XgLIweGvpY

مقدمة تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام