المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

 اللقب العلمي: أستاذ (بروفيسور) الدرجات العلمية: دكتوراه علوم (D.Sc) في نظرية الإدارة (Theory of Management)؛ دكتوراه فلسفة (Ph.D) في إدارة الأعمالBusiness Administration) ). الجنسية: عراقي تاريخ الميلاد: 20/6/1949 مكان الميلاد: العراق/ميسان اللغات: العربية، الروسية، الإنجليزية البريد الالكتروني: jawadlafta@yahoo.com مكان السكن الدائم: العراق/البصرة الشهادات العلمية: دك

المقدمة لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط

المقدمة: منذ عشرينات القرن المنصرم ولغاية الأيام الأولى من عام 2018 الجديد، عرفت إدارة صناعة استخراج النفط في العراق أنظمة الموارد الأربعة الآتية: الأول، نظام عقود الامتيازات النفطية التقليدية مع شركات النفط الأجنبية (من نهاية عشرينات القرن المنصرم ولغاية السبعينات منه)؛ الثاني، نظام الاستثمار الوطني المباشر مع بعض المساعدة الفنية من شركات نفط أجنبية (من سبعينات القرن المنصرم و

المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية