لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Pra

تبحث الورقة الموضوع من ثلاثة محاور رئيسية: يصف أولها واقع القطاع وسماته الرئيسية ويسعى لتشخيص جوانب ضعفه ويردها الى أسبابها الثلاثة الهيكلية والرقابية والبيئية، فيما يتناول المحورالثاني نافذة البنك المركزي لبيع الدولار وتبعاتها على احتياطياتالعملات الاجنبية واستقرارسعر صرف الدينار العراقي ومن ثم الاستقرار المالي. اما المحور الثالث فيسعى لاقتراح خطة عمل لمعالجة الجوانب السلبية ل

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

لا جدال  في ان القطاع المصرفي العراقي  لا زال قطاعا صغيرا ولكنه يسعى   ان يكون قطاعا رئيسيا  من قطاعات الاقتصاد العراقي إذ أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي  GNP  لا تتجاوز 1,5 [1] .ولا يحتاج المرأ الى التدليل على ضعف مساهمته  في التنمية  الاقتصادية للعراق ، والقطاع  قبل ذلك وبعده يعاني من إختلالات وتشوهات بنيوية تعرقل نموه نموا صحيا  وتحجم دوره في إعادة بناء العراق . فاذا ك

لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا