قروض المشاريع الصغيرة هي مجموعة من القروض تقدم من قبل الجهات الحكومية في الغالب([1])، للشباب في الغالب([2])، لغرض إنشاء مشاريع صغيرة.   يتم اعتماد معايير عديدة لتحديد كون المشروع صغيراً أم كبيراً ومنها حجم التمويل المطلوب وعدد العاملين.  وبحسب ما وجدت في إحدى البحوث فإن المعيار في ذلك في العراق هو عدد العاملين والعدد الاقصى تسع اشخاص.  وهو عدد قليل خصوصاً مع توسع مفهوم

أصبح العمل على الانترنيت أو بالاستفادة من الانترنيت من أوسع مجالات العمل حالياً وأسرعها نمواً فمن أرباح الإعلانات إلى الكتابة إلى التسويق والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى الفيسبوك وتويتر والانستغرام تعددت مجالات هذا العمل وبات منفذاً مهماً لتوفير فرص عمل للكثير من طالبي العمل وذوي المهارات. العراق بلد يعاني الكثير من البطالة بسبب اعتماد شبابه على التوظيف الحكومي والذي لا يمكن ان

في كل دول العالم تحظى المشاريع الصغيرة باهتمام كبير لأنها تمثل مورداً ماليا (دخل) لنسبة كبيرة من المواطنين، ولأنها تشغل أيدي عاملة، ولأن فيها تنويع كبير يخدم مجالات كثيرة ومنها السياحة على سبيل المثال. المشروع الصغير يعني باختصار مشروع كلفته قليلة (تقريباً 10 آلاف دولار فما فوق وصولاً إلى 40 ألف دولار) ويعمل ضمن نطاق محدود.   تواجه المشاريع الصغيرة ثلاث مشاكل:   الأول

بالتأكيد إن مقاطعة دول الخليج الثلاثة إضافة لمصر لقطر ستكون له تبعات اقتصادية على هذا البلد، وبالتأكيد إن قطر ستبحث عن بدائل اقتصادية تغنيها عما كانت تحتاجه من هذه الدول الأربع، ومن الواضح إن دول مثل تركيا وإيران استثمرت في الأزمة اقتصادياً وهذا منسجم مع موقفها السياسي من الأزمة إذ هي تقف إلى جانب قطر، ولكن الوقوف إلى جانب قطر ليس علة للاستثمار الاقتصادي إذ أن دولة مثل عُمان مع

تأسست هيئة الاستثمار في ذي قار في آب سنة 2008 وبدأت بالعمل فعلياً في كانون الثاني 2009 وقد منحت لغاية 19/10/2014 (35) إجازة فعلية، ويمكن تلخيص واقع الاستثمار في ذي قار خلال أكثر من سبع سنوات من العمل تقريباً بالتالي:   1-تم منح 35 إجازة استثمارية.   2-توزعت الإجازات بين سبعة قطاعات هي: قطاع الإسكان بواقع (17) إجازة أي يمثل 50% من ناحية عدد الإجازات، وقطاع التجارة بواقع (6) إجاز

الخصخصة هي إجراء اقتصادي ظهر عملياً بمفهومه الحديث في نهاية سبعينيات القرن الماضي في بريطانيا ثم انتشر لدول أخرى وقد تم تجربته في قطاعات متنوعة، يعني بمفهومه الأول بيع قطاعات حكومية للقطاع الخاص وهو بهذا المعنى نقيض التأميم لذا يرفضه ذوي الميول الاشتراكية.   يفلسف البعض الهدف إلى إن الدول ينبغي أن توكل بعض مهامها إلى القطاع الخاص لتركز على المهام الأكبر.   تطورت الخصخ

أزمة السكن في العراق واحدة من الأزمات الكبيرة التي لم تجد طريقها للحل أو تقليص حجم المشكلة إلى مستوى معقول لحد الآن، فلازالت الحلول محدودة جداً -وسنبين مدى محدودية الحلول الموجودة لاحقاً- ولا ترتقي إلى مستوى حجم المشكلة أو قريب منه، فضلاً عن السلبيات التي تتولد منها والتي تكون غير منظورة في الغالب. قبل أن نخوض في مقترحنا سنتحدث عن الحلول المستخدمة حالياً لمعالجة أزمة السكن، وم

أوبك أو منظمة الدول المصدرة للنفط (The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)) والتي تأسست في بغداد عام 1960م، كانت تضم كل من العراق والكويت والسعودية وإيران وفنزويلا كدول مؤسسة ثم انضمت لها دول أخرى هي: قطر (1961)، اندونيسيا (1962)-علقت عضويتها من كانون الثاني 2009 إلى كانون الأول 2015، ليبيا (1962)، الإمارات العربية المتحدة (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1

Download PDF دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية محل جدل منذ عدة أيام ولا يزال، وصدرت العديد من ردود الأفعال والمقترحات لمواجهة ذلك التعدي الواضح الخطأ والغامض الأسباب، ومن ضمنها خيار المقاطعة الاقتصادية، فهل هو ممكن؟ وهل هو مفيد؟ قبل الإجابة لا بد من استعراض-ولو بشكل مختصر-جوانب العلاقة الاقتصادية بين تركيا والعراق، والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 1-التبادل التجاري بين العراق