للتذكير هذا المساء الجمعة 21 كانون الثاني 2022 في الساعة التاسعة بتوقيت بغداد ندوة استذكارية للزميل والصديق الراحل الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي   ستعقد ندوة استذكارية لعدد من أصدقاء وزملاء الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي الذي رحل الى جوار ربه يوم السبت 8 كانون الثاني عام 2022 وواراه الثرى بالمنفى الذي اختاره بعد الاضطهاد الذي تعرض له لرفضه اقراض الحكومة 5 مليار دولار من

تقديم هيئة التحرير تذكيراً بالموقف الشجاع لزميلنا الراحل د. سنان الشبيبي من استقلالية البنك المركزي نعيد نشر مقاله من عام 2015 . لقد سجلنا وبارتياح الكم الهائل من التعازي والثناء على أداء وانجازات زميلنا الراحل  مما جعلنا نتذكر الأيام والسنين الصعبة التي مر بها زميلنا بعد اقصائه من منصبه ومطاردته بأمر اقاء قبض جائر بسبب تهم كيدية حقيقتها كانت رفضه الخنوع الى السلطة التنفيذي

تعيش السوق النقدية العراقية في الوقت الحاضر حالة من عدم الاستقرار تمثلت في انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ 1340 دينارا للدولار الاميركي بينما السعر الرسمي يبلغ حوالي 1190 دينارا للدولار، بالرغم من ان حجم الاحتياطي لازال كبيرا الأمر الذي يعتبر عاملا اساسيا في استقرار العملة. يعود السبب في هذا الفرق بين السعرين الى تدخل الوزارات (المالية) والجهات الاخرى (مجلس النواب) واملائهم

حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة

الهدف الأساسي للبنك المركزي هو العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف العملة الأجنبية، وليس توزيع المال على التجار عن طريق مصارفهم كما يتصور الكثيرون الذين أعطوا الانطباع بأن ما يسمى بالمزاد هو عملية تجارية وليست سياسة نقدية. إن استقرار الأسعار، أية أسعار، يتطلب ببساطة أن يقابل العرض كل الطلب، وفي مجال العملة الأجنبية أن يقابل العرض من العملة الأجنبية كل الطلب ع

واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

منذ تغيير النظام السابق في 2003 تبنّى العراق نظام الاقتصاد الحر الذي انعكس في علاقاته الاقتصادية الدولية وجعله يركز على دور القطاع الخاص في التنمية، وقد اكد الدستور على ذلك ان تحرير التدفقات المالية يساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، لكنه يتطلب تشديد الرقابة على ظاهرة غسيل الأموال نظرا لشمول الحرية الاقتصادية القطاع المالي والمصرفي. مزاد العملة الأجنبية هو عبارة عن سوق للعملة

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة