عندما تكون هناك لجنة اقتصادية تابعة لامانة مجلس الوزراء فاظن ان توصياتها لا بد ان تكون على درجة من الشمول، بحيث تتعلق برسم السياسات الاقتصادية العامة، والتفاوض مع المنظمات العالمية لتكون اداة وصل بينها وبين باقي المؤسسات في الداخل ورفع توصيات بشأن تلك السياسات الى الامانة لغرض اقرارها او دمجها ضمن سياسات واستراتيجيات الحكومة. لكن الذي يحدث احيانا، ان تلك اللجان؛ التي تتكون من م

اضغط هنا لتحميل الكتاب بصيغة PDF

كنت قد ترددت في الكتابة عن الخطة عندما توفرت لي في حينه لاعتقادي بان ليس هناك من يسمع من المسؤولين ذوي العلاقة لما يبديه العديد من ذوي الخبرة من اراء ومقترحات لدعم مسيرة العراق الى الامام والمساهمة في تحقيق استقراره خاصة اذا كان هؤلاء من خارج السلطة . لكن ملاحظات الدكتور علي مرزا وذكريات الماضي عن مناقشات الخطط التي ساهمنا فيها في الثمانينيات دفعتني للمشاركة في التعليق على خطة

اضغط هنا لتحميل الكتاب بصيغة PDF

في السادس والعشرين من شهر حزيران ٢٠١٣، القى الرئيس المصري خطاباً مطولاً دافع فيه عن "انجازاته" التي حققها خلال عام من تأريخ تسنمه منصب الرئاسة، كما انه قد برر هفواته وكبواته بسبب آثار النظام البائد ومخططات المعارضة الحاليه حسب وصفه. كانت القاعة مكتظة بمناصريه من "الاخوان"، والهتافات الصاخبة تعلو وتترى مصحوبة بتصفيق حار دعماً له وقد مدت بحديثه لأكثر من ساعتين ونصف تحسباً لما سيو

لتنزيل البحث مع الجداول كملف بي دي أف انقر هنا تقديم  تناقش هذه الدراسة بشكل مختصر تأثر الزيادة في انتاج النفط بالبنية التحتية النفطية في العراق, من نواحي الإنتاج والنقل والخزن والمنافذ التصديرية، وتناقش مقدار إستقرارها من حيث الواقع الحالي والخطط المستقبلية للتطوير ان اهمية بناء بنية تحتية لصناعة النفط في العراق لا تبتعد عن تحقيق هدفين رئيسين, الهدف الاول: هو ضمان استقرار حجم

جريدة الوقائع العراقية - الجريدة الرسمية لجمهورية العراق - عدد 4272 لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا

لا أظن ان أي حدث سياسي أو امني يمكن ان يمر دون ان يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية. كنت قد تحدثت قبل مدة عن تنمية الاقاليم وتمويلها والدراسات التي تجري عليها، خاصة تلك التي تنطلق من واقع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يراد لها ان تغطي خارطة طريق العراق ككل، والاتجاه نحو المزيد من الانصاف من خلال تفعيل قوى اللامركزية. خطط التنمية هذه تحاول ان توزع الموارد بالرجوع الى

من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

للعراق اهميتة الاقتصادية على مستوى العالم لاسباب عديدة, كتوفر الثروات الطبيعية, والفرص المتاحة وتنوّعها, وللقدرة البشرية, ولتنوّع نسيجه المجتمعي, ولكنه بالرغم من ذلك لم يجد التقويم المنصف بحقة, وعادة ماتجده في اخر قوائم التقويم من قبل المنظمات العالمية, ويُساوى بالكثير من الدول التي لا ترتقي الى نصف قدراته البشرية, والمادية والتنظيمية. والسؤال المطروح هو ماتاثير تلك التقويمات ع