اضغط هنا تنزيل النشرة بصيغة بي دي اف

اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة

رسالة مفتوحة الى موقع صوت العراق والى الاعلام العراقي   السيد انور عبد الرحمن المحترم رئيس تحرير مدونة صوت العراق تحية طيبة رغم ان مدونتكم صوت العراق تنشر الكثير من المقالات التي تستحق اطلاع القراء عليها، الا اننا لاحظنا في الآونة الاخيرة توجهاً غير محمود للتشهير بشخصيات عرفت بمهنيتها العالية ومن دون اي دليل مقنع. وفي هذا الشأن، نلاحظ تكرار نشر مقالات تتسم بالاسفاف لشخص يب

http://www.youtube.com/watch?v=FZw5U9MjvQ0

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

http://www.youtube.com/watch?v=3qLvyl2gf_w

مر الخبر مرور الكرام، صهاريج النفط الخام تحترق عند معبر باشماخ الحدودي والتابع لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وهذا ما اعلنه قمائمقام القضاء رضا محمد ونقلته السومرية نيوز يوم22 تموز2012، فقد كان عدد الصهاريج التي احترقت عشرة. مر الخبر كأن شيئا لم يكن، بلا تعليق من أحد، حتى المتحدثين عن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط أهملوه ولم يعلقوا عليه ولو بكلمة واحدة رغم مرور اسبوع على ا

لم تترك الاحداث التي عاشتها بلادنا بعد العام 2003 على الصعيدين السياسي والاقتصادي من فرصة الا وكان الهاجس الرئيسِ فيها هو التحول نحو اقتصاد السوق والتي ابتدأتها سلطة الائتلاف المؤقت الحاكمة )السلطة المدنية للاحتلال (بأخذ زمام المبادرة لبناء اصلاحات سريعه في البنية التحتية القانونية للقطاع المالي وبناء مؤسسات سوق المال وفق رؤى اعتقدت انها تسهل انتقال رأسمالية الدولة الريعية ال

د. مظهر محمد صالح* : تراكم رأس المال المالي ( السالب ) واديولوجيا الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية . بالقدر الذي قادت فيه عوائد النفط وتراكماتها ،كثروة رأسمالية مالية للدولة ،اتجاهات ومحاور السياسة النقدية في اطار ما يسمى بالآثار النقدية للسياسة المالية (سواء كان في هيمنة المالية العامة على خلق النقد الاساس للبنك المركزي ام في تراكم الاحتياط الاجنبي للبنك المركزي الع

مقدمــة توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه ال