الأسباب الموجبة حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005. وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط. وح
اقرأ التفاصيل
يعمل الدكتور قاسم العكايشي حاليا كرئيس مهندسين في شركة وست كود الإنكليزية (احدى مجموعات شركة IXYS الأمريكية) في مدينة جبنهام ويعيش في مدينة برستول (انكلترا). ايضاً يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة استشارية (Iraqi Professional Forum ). عمل سابقاً في وزارة الكهرباء الحالية - بغداد ( قديماً تسمى: المؤسسة العامة للكهرباء) في المديرية العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى – محطة كهرباء ا
اقرأ التفاصيل
د. أحمد ابريهي علي: التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي حزيران 2011 مقدمــة: من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك و
اقرأ التفاصيل
http://www.youtube.com/watch?v=fLU-BCb0buQ
اقرأ التفاصيل
لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا مقدمــة وردت في وسائل الأعلام وفي تصريحات رسمية أرقام عن مشروع موازنة 2012. وذُكر أن مجلس الوزراء صادق على المشروع وأُرسل إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا" لأقراره. وفي الحقيقة فإن تفاصيل مشروع الموازنة غير منشورة بوثائق رسمية متاحة. فهو لا يتوفر في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ولا بين مشاريع القوانين المعروضة للمناقشة في موقع مجلس النواب.
اقرأ التفاصيل
الأحد, 22 يناير 2012 بغداد - هشام عبدالوهاب أكد وزير التخطيط والتعاون الائتماني العراقي السابق مهدي الحافظ، الأهمية الحيوية لأي موازنة مالية سنوية «تكمن في كونها أداة اقتصادية فاعلة تكفل توزيع الموارد المالية في شكل سليم وتحقق الأهداف الاجتماعية والإنمائية، وفق سياسة النظام السياسي ومبادئه». ولفت الحافظ في مداخلة خلال ندوة عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حضرتها «الحياة»
اقرأ التفاصيل
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(أولا) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2011 قانون صندوق الاسكان العراقي المادة 1 - اولا- يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمث
اقرأ التفاصيل