الأحد, 22 يناير 2012 بغداد - هشام عبدالوهاب أكد وزير التخطيط والتعاون الائتماني العراقي السابق مهدي الحافظ، الأهمية الحيوية لأي موازنة مالية سنوية «تكمن في كونها أداة اقتصادية فاعلة تكفل توزيع الموارد المالية في شكل سليم وتحقق الأهداف الاجتماعية والإنمائية، وفق سياسة النظام السياسي ومبادئه». ولفت الحافظ في مداخلة خلال ندوة عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حضرتها «الحياة»

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(أولا) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2011 قانون صندوق الاسكان العراقي المادة 1 - اولا- يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمث

اسم القانون قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة  2011 قانون التعديل  الاول لقانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي قانون صندوق الاسكان العراقي قانون حماية المستهلك قانون التعديل الاول لقانون حماية الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 قانون حماية المنتجات العراقية قانون المنافسة ومنع الاحتك

د .مدحت القريشي مقدمة: ازداد تدخل البلدان المختلفة وخاصة البلدان النامية منها في النشاط الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص خلال الستينيات وبداية السبعينيات، حيث اعتبر القطاع العام حجر الزاوية في عملية التنمية. الا انه منذ نهاية السبعينيات اصبح القطاع العام يمثل عبئا كبيرا على الاقتصادات المختلفة بسبب تدنى مستوى الكفاءة وتدهور النوعية وتفاقم الخسائر المالية ال

د .مدحت القريشي مقدمة تسعى معظم دول العالم الى انتهاج مختلف الوسائل لخدمة مصالحها الوطنية، ومن جملة هذه الوسائل هي الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية واحياناالقوة العسكرية او التهديد باستخدامهااذا عجزت الوسائل الاخرى عن تحقيق الا هداف المنشودة.  و في العراق فاننا نلاحظ هذه الايام ان حدود العراق الشمالية تقصف باستمرار بذريعةمطاردة العناصر المسلحة التي تعارض او تحارب النظام سواء في