انقر هنا لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة

لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

ان وزارة الموارد الطبيعية مبنية بطريقة دقيقة وتتضمن شبكة معقدة من المسؤولين المعينين سياسيا يقودهم الوزير اشتي هورامي، الذي يدير الوزارة بقبضة صارمة، ما احال الوزارة الى ما وصفه المصدر بـ"القلعة" حيث من المحال على الجمهور العام التحقق من نشاطات الوزارة بغداد: ميلاد الربيعي (العالم) - كشفت مصادر متنوعة وصفت بـ"الموثوقة" عن وجود عدد كبير من المخالفات داخل وزارة الموارد الطبيعية ب

تستخدم حكومة المالكي أساليب قاسية لإعادة تأكيد نفسها ضد سياسة كردستان النفطية المستقلة على نحو متزايد ، في حين لا تزال الخلافات الأساسية بدون حل. استعادت السلطات الحكومية العراقية اليد العليا في النزاع التي طال أمده مع حكومة إقليم كردستان حول النفط. فقبل بضعة أشهر، بدا ان حكومة الإقليم تستعد لترسيخ استقلال قطاعها النفطي عن طريق إرسال النفط الخام عبر خط أنابيب جديد لها إلى الحدو

أكد لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة، وزميل مركز بروكنجز الدوحة، أن مسيرة القطاع النفطي خصوصاً والطاقة إجمالاً في العراق ما زالت تواجه تحديات حقيقية بسبب تناقض الرؤى للأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي ظاهرها حكومة توافقات سياسية وباطنها وزارات غير منسجمة في ما بينها لانعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الموحدة، مرجعا ذلك إلى تحديات المرحلة السياسية الانتقالية التي يمر بها ا