يعتمد منهج جون لوك في فهم عنفوان انطلاقة المجتمع البشري على تحديد ملامح الحقوق والحريات الطبيعة التي يتمتع بها البشر، إذ أنه في هذا السياق حَدَدَّ أُطر التدافع والتنازع على الموارد الاقتصادية بين الجماعة البشرية بعدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية، وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن لها كـفيصل لأداره دفة شؤونهم، فضلاً عن غياب السلطة القضائية المستقلة والكفوءة حال حصو

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من

مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة في العراق وعند التأمل في البيانات المالية الحكومية للأعوام الماضية يظهر للمختصين بالشأن الاقتصادي في هذا البلد بأنها غير مجدية ومصاغة بإطار عمومي شمولي غير معني بذكر الأرقام الحقيقية ، خاصة وفي ظل المستجدات والتطورات الحاصلة في حجم الموازنة العامة العراقية (حجم الموارد والانفاق) المتمثلة بالتقديرات غير العلمية ، المعتمدة على المبالغة في تق

كثرت في الآونة الأخيرة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تبحث عن حلول للاختناقات الاقتصادية والمالية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، واختلفت الاجتهادات والتوصيات والاقتراحات لحلول لا تتجاوز بعض الأطر الضيقة لأوجه معينة من قطاع معين وللبحث عن مخرج لأزمة الموارد المالية التي تواجه الدولة بسبب تذبذب أسعار البترول العالمية صعودا ونزولا والتي تشكل موارده حوالي 95% من موار

تقديم هيئة تحرير موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في مبادرة لإحياء تراث الفكر الاقتصادي العراقي ستقوم الشبكة بنشر سلسلة من البحوث الاقتصادية التي انجزها اقتصاديون عراقيون في المهجر خلال فترة المعارضة للنظام الشمولي المنهار في 9 نيسان 2003.  هي محاولة أولية بسيطة لتوثيق تاريخ الفكر الاقتصادي العراقي.  ولكي ينجح هذا المشروع ندعو القراء والمعنيين بتاريخ هذا الفكر تزويدنا بنصوص الدر

لتحميل قانون الموازنة العامة الاتحادية لبسنة المالية 2018 كما تم نشره من قبل مجلس النواب انقر على الرابط التالي قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـ 2018 – مجلس النواب العراقي

يعقد في دولة الكويت للمدة من 12-14 فبراير 2018 مؤتمر للمانحين لتقديم العون الإنمائي وإتاحة الفرصة للاستثمار في المشاريع التي أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرضها وبعدد يبلغ (157) مشروعا في هذا المؤتمر.  ومن المقرر ان تشارك نحو 70 دولة في المؤتمر المخصص لطرح الفرص الاستثمارية، الى جانب جمع 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش.  ويذكر أن بداية جهود المجتم

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

المادة - 1 - اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار). المادة - 1 - اولا – ب -: المقترح: زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 كما وصل الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. ندوعوا جميع خبراء واصدقاء الشبكة للمشاركة في نقاش الموضوع وتفعيل شفافية اتخاذ القرار الاقتصادي السياسي في مجلس النواب لتحميل وثيقة مشروع القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraqs Budget Bill 2018