مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

المادة - 1 - اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار). المادة - 1 - اولا – ب -: المقترح: زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 كما وصل الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. ندوعوا جميع خبراء واصدقاء الشبكة للمشاركة في نقاش الموضوع وتفعيل شفافية اتخاذ القرار الاقتصادي السياسي في مجلس النواب لتحميل وثيقة مشروع القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraqs Budget Bill 2018

طبقاً لمقتضیات المادة (٢٨ -أولا –أ)  من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم( ٣١) لسنة/ ٢٠١١ ( (المعدل ) والمتطلبات القانونیة التي تضمنها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ ، وعلى الرغم من إن مسؤولیة هذا الدیوان تتمثل في إبداء ال أ ري الفني المحاید عن البیانات المالیة والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعاییر المحاسبیة المعتمدة وإ ستنادا لأعمال ا

مقدمة تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام