يشكل النفط قطاعاً اقتصادياً أساسياً للعراق ومحوراً لسياساته الخارجية. وأعارت الدول الصناعية اهتمامها بالاحتياطات العراقية منذ نهاية القرن الـ19 ، ثم فرضت معاهدات واتفاقات صارمة على العراق بعيد الحرب العالمية الأولى، ما أهلها لبسط سيطرتها من خلال مساهمة شركاتها في شركة نفط العراق، ثم استلم الكادر الوطني تطوير الصناعة منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث لعب من خلال شركة النفط ا

من المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً . وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل  مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النف

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

مؤلف هذه الوثيقة التاريخية عبد اللطيف الشواف كان من ابرز المقربين والمستشاريين للزعيم عبد الكريم قاسم وكان مطلعاً على سير المفاوضات بين العراق الجمهوري وشركات النفط الاجنبية خلال الفترة 1958-1962 والتي لم تخرج بنتيجة مما حتم على القيادة الوطنية اتخاذ اجراءآت حاسمة وهي اصدار قانون رقم 80 والذي مهد لاجراءآت التاميم اللاحقة في 1973-1974 لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر

صدر هذا الكتاب في بريطانيا في عام  1989 ويعد وثيقة تاريخية مهمة للمفاوضات النفطية بين العراق والشركات النفطية على مدى 16 عاماً. تشكر هيئة التحرير الزميل الدكتور كاظم حبيب على اعارته هذه الوثيقة التاريخية المهمة ونتمنى له موفور الصحة والعمر المديد لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة انقر على الرابط التالي عبد الله اسماعيل-مفاوضات العراق النفطية

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خلال فترة عملياتها بعد اكتشاف حقل كركوك في عام 1927 الى تاريخ تأميمها في 1 حزيران 1972 والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه حيث استمرت هذه الخطوط بأدائها الجيد الى ما بعد التأميم حتى تم اغلاقها نهائيا ولحد الآن من قبل الحكومة السورية في عام 1982. اما بقية خطوط ا

المقدمة لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، والمتكوّن من سلطات وصلاحيات وحقوق ومسؤوليات الأطراف والشخوص المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد النفطي. إن تحقيق التوازن التنظيمي المعني يفترض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع والإجراء ال

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن

المقدمة: منح قانون سنة 2018 شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) حقا حصريا لممارسة أعمالها نيابة عن الدولة العراقية في التصرف المطلق بحقوق ملكية الموارد النفطية الوطنية وبإدارة عمليات تطويرها واستغلالها. بيد أن القانون، كما نرى في هذا البحث، يضع استخدام الحق الحصري المذكور أمام مأزق تنظيمي كبير، من خلال تكوينه احتمالين مختلفين للهيكل التنظيمي لإدارة مواردنا النفطية، كل