تمهيد أدرج ادناه تعليق الاستاذ فاروق يونس** على مقالتي (الخزن الجوفي لغاز كركوك السائل) المنشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وبما ان السؤال والاجابة عليه تهم كافة المواطنين الذين يستخدمون هذا الغاز في بيوتهم فقد ارتأيت بالاتفاق مع الاستاذ فاروق على نشر تعليقي واجابتي عليه كـ"حوار" عام لما فيه من ايضاحات وارشادات لتفادي حدوث مثل هذه الانفجارات التي تقع بين الحين والآخر والت

  لقد كان استعمال الكيروسين (الكاز) شائعا في العراق بصورة رئيسية في المنازل للطبخ والتدفئة خلال العقدين الرابع والخامس من القرن الماضي. فقد كانت الاجهزة المستعملة في ذلك بسيطة لا تتم فيها عملية الاحتراق بصورة كاملة مما ينتج عنه الدخان المضر بالصحة وترسبات السخام على حيطان المطابخ وغيرها   اما مزيج غازي البروبان والبيوتان المعروف باسم (الغاز السائل) فلم يستعمل في المنا

تقديم   هناك جوانب في صناعة النفط العراقي تستحق البحث المستمر عنها للكشف عن معضلات ظاهرة وأخرى خفية في تاريخ هذه الصناعة، والتي تشكل القاعدة الرئيسية للاقتصاد العراقي.  وكمحاولة أولية لولوج هذا المجال لجأت إلى إجراء حوار مع الأستاذ غانم العنّاز باعتباره واحدا من خبراء النفط العراقيين المعروفين، وعرضت عليه الأسئلة التالية، وقد تفضل مشكوراً بالإجابة عليها.   فاروق يونس*

المقدمة:   لقد أعلن القانون الجديد، أن هدف شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) هو الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية (فيما بعد الهدف المعلن)، وحدد سبع وسائل لتحقيق هذا الهدف. في بحثنا (الكعبي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 17 أيار 2018)، أوردنا توقعات بعض الخبراء حول عدم وجود قدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على تحقيق الهدف المعلن في القانون، لأسباب عزوّها إلى: اتسا

لقد نشر العديد من الكتب والعشرات من المقالات عن الاحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها عن حكومة رشيد عالي الكيلاني، إلا انه حسب علمي لم يكتب عن العلاقات النفطية خلال تلك الفترة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق المحدودة.  لذلك سنحاول في هذه المقالة القاء الاضواء على تلك العلاقة المتوترة في تلك الفترة الصاخبة بالأحداث الجسام لتكون بادرة لمن لديه م

خطوط انابيب تصدير النفط العراقي عبر سوريا الى البحر الابيض المتوسط   لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خلال فترة عملياتها منذ اكتشاف حقل كركوك في عام 1927 الى تاريخ تأميمها في 1 حزيران 1972 والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه.  كما ان هذه الخطوط استمرت بأدائها الجيد الى ما بعد التأميم حتى

المقدمة في رده على "رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية"، لمجموعة من خبراء صناعة النفط (فيما بعد المذكرة/أصحاب المذكرة)، يبدي السيد عادل عبد المهدي في "مذكرة الأستاذ شفيق وإخوانه.. ويستمر النقاش" (فيما بعد الرد/صاحب الرد)، رغبته باستمرار ومواصلة النقاش عن إشكالات القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة)، الصادر في 5 آذار 2018، من باب منهجي سليم تماما

نشكر الاستاذ عادل عبد المهدي على اهتمامه برسالتنا المفتوحة حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية الذي صدر في أواخر آذار ٢٠١٨. ونشكره خصوصا على إسلوبه الهادئ والموضوعي في معالجة النقاط الخلافية، وغير الخلافية، بيننا. ونبدأ ملاحظاتنا على ملاحظاته بنفس التسلسل في مذكرتَيْنا، وكما يلي:   اولا - التأسيس واستقلالية الشركة. يسرنا ان نلاحظ ان الاستاذ عادل عبد المهدي يتفق

تقديم هيئة التحرير في منتصف شهر نيسان الجاري أعلنا عن مبادرة لإحياء تراث الفكر الاقتصادي العراقي والبدء في نشر سلسلة من البحوث الاقتصادية التي انجزها اقتصاديون عراقيون في المهجر خلال العقود الماضية بما في ذلك فترة المعارضة للنظام الشمولي المنهار في 9 نيسان 2003.  وبدأنا السلسلة بنشر بحث للاقتصادي العراقي الدكتور شاكر لطيف حول السياسة المالية والانفاق العسكري خلال فترة الحر