المقدمة   رغم أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على تقلب أسعار النفط، تقليديا، هي اساسيات السوق المتمثلة بشكل رئيسي في العرض والطلب إلا أن ذلك لا يجري بمعزل عن عوامل أخرى تؤثر على تقلب أسعار النفط مثل، تذبذب سعر الدولار، النمو الاقتصادي لبعض الدول المهمة أو نمو الاقتصاد العالمي، والحروب، والحظر الاقتصادي، والجغرافيا السياسية، والطقس والكوارث الطبيعية، والتطور التكنولوجي، ونمو

كتبنا بعد التصويت مباشرة: "اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية...".. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي.. ولعل السبب هو ضعف تقاليد العمل الفكري، فهو تحركه العواطف وردود الافعال اكثر مما

مجموعة من الخبراء النفطيين: م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية     السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة النواب المحترمين السيد وزير النفط المحترم الصحف العراقية   م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية رقم (. ) لسنة ٢٠١٨ نرحب بإصدار قانون لشركة النفط الوطنية العراقية يتفق مع

لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه "الرأسمالية الريعية".  وكان يقصد بها ظاهرة اقتصادية-اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات.  وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.   وحسب علمنا، ف

المقدمة:   في هذا البحث، سنجري تحليلا مقارنا لقوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، من زاوية الكشف عن ملامح نظام إدارة الموارد النفطية فيها، ومن ثم سنقوم، بتركيب هذه الملامح باستخدام مجموعة معايير، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوايا نظر تنظيمية مختلفة يأتي في مقدمتها: أولا، قدرته على ضمان تمتع الشركة باستقلاليتها الإدارية والمالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والعملياتية؛

شهد العالم منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات وتحولات هيكلية في أساليب عمل الصناعة النفطية العالمية تمثلت ببناء كيانات نفطية عملاقة ذات قدرات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة، ولعل ابرز الأسباب التي ادت الى نشوء ظاهرة الاندماجات بين شركات النفط العالمية هو انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتحديدا الشركات الوطنية في الشرق الأوسط وتراجع معدلات الأرباح

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

   لقد كانت شؤون النفط العراقية في العقد الثالث من القرن العشرين محدودة حيث اقتصرت على المفاوضات الطويلة والمعقدة الخاصة بتوقيع اتفاقية الامتيازات النفطية التي جرت بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية التي اصبحت تعرف في عام 1928 باسم شركة نفط العراق المحدودة. ففي هذا العقد كانت شؤون النفط الاعتيادية تدار من قبل شعبة في وزارة المواصلات والاشغال الا ان المفاوضات مع الشركة كان

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.** أولاً: مجال نشاط الشركة تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: "تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل

بتاريخ 5 آذار 2018 صادق مجلس النواب في جلستة رقم 14 للدورة التشريعية الحالية على مشروع قانون شركة النفط الوطنية وبعد مرور سنين من صدور المسودّة الاولى لمشروع القانون كما تم صياغتها من وزارة النفط الاتحادية  والتي تم نشرها على موقع شبكتن في 23/3/2016. لتحميل الوثيقة انقر على الرابط التالي: مشروع قانون شركة النفط الوطنية ثم تداول الاعلام العراقي وبعض المحللين النفطين نص القانون ب