أولاً: المقدمة والاضافات في النسخة المُحَدَّثة/المُوَسَّعة المقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، ظهرت في المصادر التاليــــة: (أ) تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

ترجمة مصلح النقدي **   للسياسة تأثير كبير في إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز. لذا، قد لا يكون مفاجئا لبعض خبراء خطوط الأنابيب أن هنالك عددا من المضامين السياسية التي تحيط بخطوط أنابيب النفط في الشرق الأوسط والتي شكلت جزءا من دوافع الولايات المتحدة الأميركية لشن الحرب على العراق عام 2003، والتي شنت في 20 آذار من ذلك العام. وبخلاف ما رددته وصرحت به للصحافة ووسائل الإعل

أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في "إيضاح" وزارة النفط عن

يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كان عليه الحال في العقود السابقة، العصب الرئيس للاقتصاد العراقي. مما يستلزم ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية وبرنامج نفطي متناسق وواضح المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذا البرنامج يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق وهو ما نجده غائبا في برنامج