ترجمة: مصباح كمال** تقديم نشر هذا المقال باللغة الإنجليزية بتاريخ 1 آذار/مارس 2023 بعنوان “Nudge, nudge” وهذا هو رابط النشر Nudge, nudge | The Actuary   كان الدكتور مظهر محمد صالح من أوائل الاقتصاديين العراقيين الذين قاموا بالتعريف بالاقتصاد السلوكي في مقالته "الفساد في إطار علم الاقتصاد السلوكي: التصدي والمعالجات،" المنشورة في موقع الشبكة:   د.مظهر

ما هو الخطر يعرّف الخطر بأنه حادث متوقع إذا تحقق يؤدي إلى نتائج مشؤومة تتمثل في خسائر مادية مباشرة أو غير مباشرة أو معنوية (الوفيات والإصابات البدنية) أو كلاهما معًا.   أنواع الخطر من وجهة نظر حجم الخسائر يقسم الخطر بشكل عام إلى: خفيف، متوسط، شديد وكارثي، ومن حيث طبيعته يمكن أن يتدخل الأنسان في الحد من تحققه والتقليل من نتائجه المشؤومة في حالة تحققه، كخطر الحري

يشكل غياب سياسات الحوكمة (الحكم الرشيد) عقبة كبيرة تعيق برامج الاصلاح والتطور الاقتصادي في البلدان النامية، ومنها العراق. ويعد الحكم رشيدا بمقدار درجة الشفافية التي تتسم بها مؤسسات البلاد وعملياتها. ويراد بمفردة “مؤسساتها” الهيئات العامة مثل البرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتشمل مفردة “عملياتها” الأنشطة الرئيسية كالانتخابات، والإجراءات القانونية، التي يجب أن ينظ

صدر حديثاً عن دار الكتب في عمان باللغة الانكليزية، كتاب الاستاذ طارق شفيق، الموسوم “النفط والسياسة في حياتي “ . ولأن الاستاذ طارق " رجل - نفط " معروف على المستويين المحلي والدولي فأني سأمر سريعا على سيرته الذاتية، لفائدة من لا يعرفه، قبل ان استعرض هذا الكتاب القيم.  ولد الاستاذ طارق في بغداد عام ١٩٣٠. درس هندسة النفط في الولايات المتحدة الامريكية، جامعة كالفورنيا في بركلي. و

تصدير بعد توزيعي لكتابي الإلكتروني البحث عن دور اليهود العراقيين في النشاط التأميني (مكتبة التأمين العراقي، 2023)، وصلني من الصديق المعمار نعمان منى رسالة قصيرة شكرني فيها على نسخته من الكتاب، وذكر أن كتابي ذكَّره بكتاب آخر من تأليف وليد عيدي عبد النبي، المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع وهو ايضا خبير اقتصادي ومصرفي ومستشار البنك المركزي العراقي سابقا، بعنوان تاريخ

نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤخراً مقالاً للزميلة إسراء صالح داؤد بعنوان "شركات تأمين غير مجازة في العراق؟"[1] ركّزت فيه على الجوانب القانونية الصرفة مدعماً باقتباس نصوص بعض المواد القانونية ذات العلاقة بالموضوع.  لن أتناول في هذا التعقيب كل ما ورد في المقال أو أناقش تفسير بعض القوانين ذات العلاقة بالتأمين.  إن نهضت المناسبة قد أكتب مجدداً عن ما أهملته هنا.   ش

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

مشروع تأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين   هناك حديث دائر في أوساط التأمين في العراق عن مشروع لتأسيس شركة خاصة لإعادة التأمين، وأن المساهمين في رأسمال الشركة شركات تأمين عراقية خاصة وربما بعض شركات التأمين العربية، مع ترجيح أن تكون الأخيرة شركات تأمين أردنية ولبنانية.  وليس معروفاً إن كانت هذه الشركات تضم شركات عراقية أو عربية لوساطة التأمين.   إن التغيير حالة

متطلبات القانون   اجاز قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 للشركات مزاولة نشاط التأمين، اذ نصت المادة 10 / ثانيا على الآتي: (يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أياً من النشاطات الاتية :2- التأمين واعادة التأمين).  عليه فإن أية شركة مسجلة لدى مسجل الشركات لها الحق بمزاولة اعمال التأمين واعادة التأمين.   واشترط لمزاولة الشركة أعمالها عدم م

في وقت ما كان الحديث الدائر بين منتقدي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10)، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكية بصياغته أصلاً، هو التأمين على الموجودات في العراق خارج أحكام هذا القانون، كما كان الحال في التأمين البحري على الاستيرادات الحكومية لدى شركات تأمين أجنبية (لأن عقد البيع كان على أساس سي آي إف Cost, Insurance & Freight (CIF)، أي الكلفة والتأمين والشحن)،