كان السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، قد أرسل لي بتاريخ 23 أيار 2018 الرسالة التالية:   هل تعتقدون ان شركات التأمين / الحكومية والأهلية/ بحاجة الى الحصول على التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية؟   وما دور حصولها على التصنيف في الارتقاء بواقع التأمين واعادة التأمين الدولي؟   تحياتي مصطفى الهاشمي 23 أيار 2018   وقد أجبت على أسئلته من خلال هذه الورقة القصي

50 عاماً من مطبوعة سيغما الستينيات والسبعينيات: أسواق مزدهرة وازدياد في خسائر التأمين على السيارات 1960s and 70s: booming markets and ballooning losses in motor 50 years of sigma[1]   ترجمة: مصباح كمال*   تقديم   تُعرّف مطبوعة سيغما sigma نفسها بأنها مصدر موثوق للمعلومات عن أسواق التأمين لفائدة المدراء والمتخصصين في صناعة التأمين وإعادة التأمين.  وهي حقاً كذلك. 

يتصف العمل في قطاع التأمين عموماً وشركة التأمين الوطنية خصوصاً بنكهة خاصة عن العمل في دوائر الدولة الأخرى لما فيه من أنواع تأمين مختلفة وأنماط عمل متنوعة من اكتتاب إلى تعويضات وإعادة تأمين وعلاقات عامة وغيرها.  والنشاط التأميني في تطور دائم يتخذ صفة إدخال تغطيات جديدة والتعامل مع قضايا تأمينية ذات طابع إشكالي.  وهو بذلك يخلق تحدياً لنا نحن العاملين في هذا المجال.   نظام ال

المقدمة في رده على "رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية"، لمجموعة من خبراء صناعة النفط (فيما بعد المذكرة/أصحاب المذكرة)، يبدي السيد عادل عبد المهدي في "مذكرة الأستاذ شفيق وإخوانه.. ويستمر النقاش" (فيما بعد الرد/صاحب الرد)، رغبته باستمرار ومواصلة النقاش عن إشكالات القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة)، الصادر في 5 آذار 2018، من باب منهجي سليم تماما

نشكر الاستاذ عادل عبد المهدي على اهتمامه برسالتنا المفتوحة حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية الذي صدر في أواخر آذار ٢٠١٨. ونشكره خصوصا على إسلوبه الهادئ والموضوعي في معالجة النقاط الخلافية، وغير الخلافية، بيننا. ونبدأ ملاحظاتنا على ملاحظاته بنفس التسلسل في مذكرتَيْنا، وكما يلي:   اولا - التأسيس واستقلالية الشركة. يسرنا ان نلاحظ ان الاستاذ عادل عبد المهدي يتفق

التصريحات الرسمية حول قطاع التأمين: غياب العمل المنظم والمتواصل   يطلع علينا بين الحين والآخر بعض المسؤولين والمستشارين الرسميين بأفكار وتصريحات من خلال وسائل الإعلام حول واقع التأمين في العراق وتطوره، ثم يعمُّ السكوت خاصة وأن ما لديهم من أوراق أولية أو بحثية في التأمين أو ما له علاقة بالتأمين لا تجد طريقها إلى النشر، ولهذا لا تصبح موضوعاً للمناقشة.  وهم، على أي حال، غير م

تقديم هيئة التحرير في منتصف شهر نيسان الجاري أعلنا عن مبادرة لإحياء تراث الفكر الاقتصادي العراقي والبدء في نشر سلسلة من البحوث الاقتصادية التي انجزها اقتصاديون عراقيون في المهجر خلال العقود الماضية بما في ذلك فترة المعارضة للنظام الشمولي المنهار في 9 نيسان 2003.  وبدأنا السلسلة بنشر بحث للاقتصادي العراقي الدكتور شاكر لطيف حول السياسة المالية والانفاق العسكري خلال فترة الحر

  الإعلان عن التحكيم العشائري وغياب قطاع التأمين   نقلت وكالات الأنباء العراقية بياناً صادراً من وزارة العدل بتاريخ 28 آذار 2018 بخصوص "انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشراف وزارة العدل وباعتماد محكمين عشائرين (عوارف) من جميع المحافظات"، وجاء فيه أنها "اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية."[1]   ترى هل استأنست وزارة الع

تقديم   حصّلت مؤخراً على بعض المعلومات عن نمط "جديد" من التأمينات الشخصية للفئات المهمشة في المجتمع تجمع بين التأمين والادخار بدأت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية بتسويقها[1]، وأطلقت عليها اسم "شهادة أمان المصريين".   ومما جاء في هذه المعلومات أن بيع شهادة الأمان يمكن أن يساهم في نمو قطاع التأمين المصري بنسبة تتراوح بين 4% و5%.  ويتوقع الدكتور عادل من

المقدمة   رغم أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على تقلب أسعار النفط، تقليديا، هي اساسيات السوق المتمثلة بشكل رئيسي في العرض والطلب إلا أن ذلك لا يجري بمعزل عن عوامل أخرى تؤثر على تقلب أسعار النفط مثل، تذبذب سعر الدولار، النمو الاقتصادي لبعض الدول المهمة أو نمو الاقتصاد العالمي، والحروب، والحظر الاقتصادي، والجغرافيا السياسية، والطقس والكوارث الطبيعية، والتطور التكنولوجي، ونمو