كتبنا بعد التصويت مباشرة: "اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية...".. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي.. ولعل السبب هو ضعف تقاليد العمل الفكري، فهو تحركه العواطف وردود الافعال اكثر مما

(1) المقترب التأميني الصرف لحوادث الحريق   نشكر السيد عبد الحسن الزيادي على ورقته حول حرائق المحلات التجارية المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.[1]  تثير ورقته مسألة مهمة تتجاوز المقترب التأميني الصرف الذي اعتمده في عرض أفكاره، وهو مقترب شائع بين ممارسي التأمين.  وأعني بهذه المسألة الكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق التي تكاد أن تكون مهملة في الكتابات التأمينية العرا

مجموعة من الخبراء النفطيين: م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية     السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة النواب المحترمين السيد وزير النفط المحترم الصحف العراقية   م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية رقم (. ) لسنة ٢٠١٨ نرحب بإصدار قانون لشركة النفط الوطنية العراقية يتفق مع

هناك عدم توازن كبير في العلاقات التجارية الوثيقة بين العراق وإيران ، حيث تُرجح كفة الميزان بشكل صارخ لصالح طهران. وفي هذا الصدد، تقدَّر الصادرات الإيرانية إلى العراق بـ6.5  مليار دولار مقابل صادرات عراقية إلى إيران بقيمة 60 مليون دولار. ولم يسلم قطاع الكهرباء من هذا التفاوت، حيث توفر إيران حالياً نسبة 5.9 بالمائة من إمدادات الطاقة الخاصة بجارتها، وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.

لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه "الرأسمالية الريعية".  وكان يقصد بها ظاهرة اقتصادية-اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات.  وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.   وحسب علمنا، ف

المقدمة:   في هذا البحث، سنجري تحليلا مقارنا لقوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، من زاوية الكشف عن ملامح نظام إدارة الموارد النفطية فيها، ومن ثم سنقوم، بتركيب هذه الملامح باستخدام مجموعة معايير، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوايا نظر تنظيمية مختلفة يأتي في مقدمتها: أولا، قدرته على ضمان تمتع الشركة باستقلاليتها الإدارية والمالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والعملياتية؛

مما لا يخفى على الجميع ما تتعرض له المحلات التجارية من حرائق مروعه في الآونة الأخيرة مما يسبب خسائر فادحة في الاموال والممتلكات والاشخاص والذي بدوره يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد ويجعل نموه محدودا ان لم نقل معدوما.   ومن المفيد في هذا الصدد الوقوف على اسباب تلك الحرائق وحصرها ومن ثم معالجتها بقدر الإمكان بالوسائل المتاحة ووضع استراتيجيات للمعالجة الجادة على المدى البعيد.

تقديم   نشر الأستاذ فاروق يونس حواراً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بعنوان "حوار بين مزارع وخبير اقتصادي حول اهمية الادخار من اجل التنمية الاقتصادية."[1]  وقد أصبح هذا الحوار موضوعاً للتعليقات وتبادل الرسائل ركَّزت على دور التأمين في حماية الإنتاج الزراعي.  وبغية استدراج المزيد من التعليقات استقر الرأي على تجميع ما كتب ونشر في موقع الشبكة خاصة وأن ما يكتب وينشر عن الق

مقدمة   إن القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق، وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي، وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والظرف الامني ا

شهد العالم منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات وتحولات هيكلية في أساليب عمل الصناعة النفطية العالمية تمثلت ببناء كيانات نفطية عملاقة ذات قدرات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة، ولعل ابرز الأسباب التي ادت الى نشوء ظاهرة الاندماجات بين شركات النفط العالمية هو انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتحديدا الشركات الوطنية في الشرق الأوسط وتراجع معدلات الأرباح