المقدمة التالية ضرورية لتوفير السياق المناسب، وهي موجودة في الكثير من الدراسات ولا يسعنا التجاوز عليها ولا اغفالها (منقولة)   يضم العراق 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة جداً، حُفر منها نحو 115 موقعاً في الوقت الحاضر وما يزال نحو 415 موضعاً يتطلب الاستكشاف.   يملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد قُدّر بـ 115 مليار برميل شكَّل نسبة 12,23% من احتياطي أو

المهندس: استاذ علمت بان هناك مبادرة من البنك المركزي العراقي بمنح قروض بفائدة وشروط ميسرة لإقامة مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان والخدمات الأخرى.   الخبير: هذا صحيح.   المهندس: اريد ان اعرف معلومات عن المشروع الصناعي.   الخبير: بصورة عامة المشروع الاقتصادي هو تجمع انساني يهدف من خلال العمل الجماعي الى انتاج سلعة او تقديم خدمة خلال فترة معينة وفي مكان م

أدناه مذكرة مفتوحة ارسلت في 3 تشرين الاول الماضي الى وزير النفط حول تصدير الغاز الطبيعي العراقي الى الخارج مع الدعوة الى اعلام الرأي العام بالخلفيات والحسابات الاقتصادية، وحتى المنطقية، التي تبرر ذلك حاليا أو للمستقبل المنظور. بالرغم من تأكيد الوزارة استلام المذكرة لم يأتي اي جواب أو تعليق عليها. تبين الخطوط البيانيةهنا كميات الغاز الطبيعي الكلي التي انتجها العراق, بضمنها مايحر

المقدمة: منذ عشرينات القرن المنصرم ولغاية الأيام الأولى من عام 2018 الجديد، عرفت إدارة صناعة استخراج النفط في العراق أنظمة الموارد الأربعة الآتية: الأول، نظام عقود الامتيازات النفطية التقليدية مع شركات النفط الأجنبية (من نهاية عشرينات القرن المنصرم ولغاية السبعينات منه)؛ الثاني، نظام الاستثمار الوطني المباشر مع بعض المساعدة الفنية من شركات نفط أجنبية (من سبعينات القرن المنصرم و

ليس سهلاً ان تنسى الجهود والمبالغ المبذولة لإنشاء الخط العراقي عبر الأراضي للمملكة العربية السعودية الى ميناء المعجز في منطقة ينبع (ميناء ينبع لؤلؤة البحر الاحمر) على البحر الاحمر في أواسط ثمانينيات القرن الماضي مع الحالة التي كان يمر بها العراق بالحرب مع إيران.   شيء عن الانبوب   الطول: 626 كم.   السعة التصديرية: 1.650 مليون برميل يوميا، اي ما يقارب نصف انتاج ال

مقدمة   ان عدد الذين عملوا في صناعة النفط والغاز في العراق عبر السنين منذ اكتشاف النفط في عام 1927 لحد الان لابد ان يزيد على مائة ألف.   حيث يشير التقرير السنوي لشركات نفط العراق والموصل والبصرة لعام 1965 بان عدد المستخدمين للشركات الثلاث قد بلغ 11066 من ضمنهم 618 عراقيا و 116 اجنبيا من الموظفين الخبراء والمهندسين والفنيين والاداريين.   كما ان بعض الاحصائيات غير

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ

(1)   قرأت مؤخراً خبراً بأن وزارة المواصلات باشرت "بتنفيذ مراحل مشروع "الحكومة الالكترونية"، الذي يربط دوائر الدولة ببعضها عبر شبكة انترنت عنكبوتية ..."[1]  وجاء في الخبر أيضاً   إن دائرة العلاقات تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية لهذا المشروع منذ فترة، وهي مد وربط كل الوزارات بالكابل الضوئي ومن اتجاهين بسعة 48 شعيرة جهزت من قبل شركة ديالى للصناعات الكهربائية " منتج وطني" و

من باب التقديم   نشرتُ قبل فترة مقالة عن اغتيال الأطباء في العراق والتأمين من المسؤولية المهنية والقيم العشائرية.[1]  ركّزت المقالة على انزياح التأمين أمام القيم العشائرية، وتهديد واغتيال الأطباء وغياب الحماية التأمينية من المسؤولية عن الأخطاء الطبية.  لم تتناول المقالة ظاهرة الاغتيالات التي ظهرت بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003.  في العهد الدكتاتوري كانت الاغت

مقدمة   كتب لي السيد مصطفى الهاشمي، محرر الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح، الرسالة أدناه طالباً الإجابة على مجموعة من الأسئلة.  وقد استجبت، شاكراً له طلبه، وكتبت هذه المقالة، وقام من جانبه بتلخيص ما ورد فيها، حسب ما تقتضيه القواعد التحريرية الفنية للجريدة، ونشره تحت عنوان “عقوبات مجلس الأمن وتداعياتها على سوق التأمين العراقي” في عدد الجريدة الصادر يوم 20 تشرين الثاني 2017: