أصبح العمل على الانترنيت أو بالاستفادة من الانترنيت من أوسع مجالات العمل حالياً وأسرعها نمواً فمن أرباح الإعلانات إلى الكتابة إلى التسويق والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى الفيسبوك وتويتر والانستغرام تعددت مجالات هذا العمل وبات منفذاً مهماً لتوفير فرص عمل للكثير من طالبي العمل وذوي المهارات. العراق بلد يعاني الكثير من البطالة بسبب اعتماد شبابه على التوظيف الحكومي والذي لا يمكن ان

الاحتياطيات في حسابات التأمين نوعين: أولاً- الاحتياطيات الرأسمالية من المعروف إن هذه الاحتياطيات تُعتمد من قبل الشركات على أنواعها ومنها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وتستقطع من الأرباح الصافية للشركة.  وهي على نوعين: الزامية، تحدد بنسبة من الأرباح الصافية مقدارها ووظيفتها وإطلاقها ينص عليها بموجب القانون. واختيارية، تحتجزها الشركات لأغراض توسعية ومواجهة ما يحدث من خ

مقدمة في خضم الاحداث المتلاحقة التي مرت بمدينة كركوك خلال الاسابيع القليلة الماضية من اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان في 25 ايلول الماضي الذي شمل المدينة والاحداث الجسام التي تلته في الايام القليلة الماضية من شهر تشرين الاول الحالي الذي استطاعت القوات المسلحة العراقية فيها من استرداد مدينة كركوك والسيطرة على حقول النفط القريبة منها، فقد مرت بهدوء ذكرى عزيزة على ابناء الشعب الع

كانت فنزويلا من أقدم الدول المصدرة للنفط اذ بدا الإنتاج فيها عام 1914 ولديها أكبر الاحتياطات النفطية في العالم بما يقارب (300) ثلاثمائة مليار برميل.  أصبحت فنزويلا مثال كلاسيكي على متلازمة الدولة الريعية والدكتاتورية، والنموذج الأسوأ لفشل الدولة الريعية في بناء اقتصاد يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي في فنزويلا قرابة 300% والفقر يطال 82% من الشعب (صحيفة الغارديان 5/4/2017)

هناك أوجه متعددة لإستغلال العوائد النفطية في البلدان ذوات الإقتصاد الريعي ومن بينها العراق. على أن الفساد المتلازم مع استغلال ثروات شعبنا العراقي يظهر ساطعاً سطوع الشمس في بلد غير ديمقراطي ويسوده الفساد كالعراق الآن. ولكن لنترك المحنة هذة جانباً، والتي يعاني منها بلدنا الحبيب بهذا الوقت، ونقول بأنها محنة عابرة سيعالجها الشعب العراقي الأبي بلا أدنى شك طال الزمان أم قصر، وإن غداً

تمثل القروض والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل مرتكزا مهما لتنمية وتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال اثرها الفعال في خفض مستويات الفقر والبطالة في البلاد التي تشهد تزايدا واضحا في معدلاتها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق .. ولكن كيف يمكن الافادة من هذه القروض والمشاريع في تحقيق الاهداف التنموية المطلوبة من ورائها ؟. من خلال القراءة البسيطة لبعض التجارب والمحاولات التي شهده

قبل الدخول في صلب الموضوع لإلقاء نظرة على قطاع النفط والغاز في العراق في فترة ما بعد العقد الثاني من هذا القرن، اريد ان اذكر انني اطلعت على مقالة منشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين للأستاذ الدكتور مظهر مـحمد صالح حول الاصلاح المالي للعراق 2018-2020 ورؤية الاستاذ عدنان الجنابي عن هذه المقالة.   لقد بيّن الدكتور مظهر ان ميزان المدفوعات تشكل ايرادات النفط فيه نسبة 98%، وان

تقديم   ترجع خلفية هذه الورقة إلى سؤالين أثارهما معي السيد مصطفى رشيد الهاشمي، محرر الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح وجوابي عليهما: "لماذا لم يخصص ضمن مناهج الدراسات التخصصية الاقتصادية مادة للتأمين؟  باعتقادكم هل ان وجود مثل هذه المناهج في الدراسات الاكاديمية من شأنه ان يجدد دماء قطاع التأمين لاسيما إذا ما تم توظيف المتفوقين في مادة الرياضيات والرياضيات الاكتوارية؟"[1]   1

المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية

مقدمة   أُثير هذا السؤال معي قبل بضع سنوات من قبل أحد زملائي في الشركة التي كنت أعمل فيها كجزء من دراسة كان يعدّها لدائرة رسمية في إحدى الدول العربية تعمل على إدخال أشكال جديدة من التأمين، وخاصة في مجال المسؤوليات التي تمسُّ الناس والمجتمع.  وقتها كتبت ملاحظاتي باللغة الإنكليزية، كما طُلب مني.  وقد استهديت مؤخراً إلى هذه الملاحظات أثناء البحث في موضوع آخر، وبعد قراءتي السر