تقديم بتاريخ 21 تموز 2017 أرسل لي الدكتور بارق شبر، منسق شبكة الاقتصاديين العراقيين، نسخة من بحث بعنوان "قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات"[1] واقترح عليَّ تقييم البحث بهدف النشر.  لم أشأ في البدء أن أقدم على كتابة هذا التعليق لولا النصيحة الحكيمة لصديقي وممارس التأمين العريق في العراق محمد مصطفى الكبيسي وكذلك تشجيع الدكتور بارق شبر. الدراسات التأمينية المنشورة في ا

انقر على الرابط التالي لتحميل الكتيب كملف بي دي أف سهل الطباعة Mohammed Al-Rubaie-Framework version 9

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

لقد اعلنت القيادة السابقة لوزارة النفط العراقية في عام 2012 في خطتها الخمسية 2012- 2016 عن رفع الطاقة الانتاجية للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى 12 مليون برميل باليوم في نهاية عام 2016.   فمن اين يا ترى ستأتي هذه الزيادة الكبيرة من الانتاج البالغة 9.5 مليون برميل باليوم والتي تم تعديلها في وقت لاحق؟   ان الجواب على ذلك السؤال يمكن استنباطه من الطاقات الانتاجية الاض

المقدمة يقاس تطور الاقتصاد الوطني في اي بلد ما بمستوى تطور التأمين فيه، لأن الأخير(التأمين) يشكل أحد المفاصل المهمة في ادارة المنشئات والمشاريع الصناعية وأحد مصادر الادخار(الاستثمار) في قطاعات الاقتصاد الوطني. لم ينل موضوع التأمين بشكل عام ولا تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بشكل خاص اهتماما في برامج الأحزاب السياسية العراقية منذ تأسيسها في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي ولحد ا

من خلال قراءة تقرير السيد ليث محمد رضا عن ورشة "توجهات تعظيم موارد الدولة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 آب/أغسطس 2017،[1] المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاحظتُ غياب ذكر ورقة عن قطاع التأمين في أعمال الورشة.  ولكن ربما حضر ممثلٌ عن القطاع ضمن "نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية،" وربما ساهم في الم

يتأثر النفط، خلافاً للسلع الاخرى بدرجة كبيرة بالعوامل الجيوسياسية والتي فعلت فعلها في السنوات القليلة الماضية بدءا من الربيع العربي عام 2011 والخشية من أن يؤدي ذلك إلى توقف الإمدادات، لا سيما الإمدادات المارة عبر قناة السويس أو مضيق هرمز انتهاءاً بتهديد "الحركة الحوثية" في اليمن بغلق مضيق باب المندب. وجاءت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا يوم 15 تموز/يوليو 2016 لتؤدي إل

نشر د. بارق شُبَّر، المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين في الموقع الرسمي للشبكة تهنئةً للامة العراقية وجيشها الشجاع، حملت مشاعر نتشارك بها، وركَّز فيها على القضية الاقتصادية بمناشدة "قيادات الدولة ومؤسساتها على الاسراع بالبدء بعملية اعادة الاعمار واعادة المهجرين الى مدنهم ومساكنهم، ونناشد رئيس الحكومة واعضاء مجلس النواب على التوجه نحو التركيز على الملف الاقتصادي وتنفيذ ال

أولا – مقدمة يوصف الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بانه اقتصاد احادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على النفط ثم النفط ولا شيء غير النفط.  وهذه الحالة الشاذة هي نتيجة حتمية لعقود من الاهمال للموارد الاخرى وعدم الاستقرار وضعف النضج السياسي للشعب العراقي وقلة خبرته وحداثة تجربته في حسن اختيار اداراته السياسية القادرة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني واستثمار كافة موارده النفطية وغير ال

الرسالة الأولى عقد الضمان وعقد التأمين   تموز في ٢٨ حزيران ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   في التعقيب على بحثكم المتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من عقد التأمين،[1] أرى من الضروري قبل أن أخوض في صلب البحث أن أناقش مسألتين وردت في البحث.  الأولى، تتعلق بما درج عليه بعض المشرعين وبعض الباحثين من الخلط بين نظام الضمان ونظام التأمين، والثانية تتعلق