تقديم هيئة التحرير   في بداية شهر حزيران من هذا العام اتصل بنا السيد حازم الكرعاوي من منظمة بيت الخبرة العراقي التي تأسست في 26/10/2022 من قبل لفيف من الكفاءات العراقية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية. لقد طلب منا المشورة في تنظيم ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز الذي تنوي حكومة السيد رئيس الوزراء  محمد السوداني تمريره من جديد بعد المحاولتين الفاشلتي

https://youtu.be/nBaCoaQFM08

صدر حديثاً عن دار الكتب في عمان باللغة الانكليزية، كتاب الاستاذ طارق شفيق، الموسوم “النفط والسياسة في حياتي “ . ولأن الاستاذ طارق " رجل - نفط " معروف على المستويين المحلي والدولي فأني سأمر سريعا على سيرته الذاتية، لفائدة من لا يعرفه، قبل ان استعرض هذا الكتاب القيم.  ولد الاستاذ طارق في بغداد عام ١٩٣٠. درس هندسة النفط في الولايات المتحدة الامريكية، جامعة كالفورنيا في بركلي. و

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

المقدمة لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط