الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةقضايا محاربة الفساد والحوكمة الرشيدة

أ.د.عبدالحسين العنبكي *: كلفة الفرصة البديلة في العراق …جيوب تمتلى واقتصاد يبتلى

حمدان رجل اربعيني يعمل عتالاً في سوق ( الشورجة ) قرر في عام 2008 شراء (عربانة دفع ) من اجل تحسين وضعه في العمل بعد تعرض جسمه لأضرار صحية واعتلالات في المفاصل والعضلات ، كان لزاماً عليه دفع مبلغ (500 الف دينار ) ثمناً ( للعربانة ) وهنا بدأ حمدان بحسابات بسيطة جدا معتمدا تحليل (الكلفة /العائد) Cost- Benefit Analysis نوضحها في الاتي :

اولاً: حمدان منتج رشيد:

 تمت صياغة مصطلح “تكلفة الفرصة البديلة” في عام 1914 من قبل الإقتصادي النمساوي فريدرش فن وازير  (Friedrich von Wieser,) في كتابه نظرية الاقتصاد الاجتماعي، حيث عندما يختار المرء قرارا من بين عدة قرارات متنافسة فانه سوف يحصل على منافع القرار الذي اختاره سواء المالية منها او المعنوية، ويتحمل كلفه أيضا المالية منها والمعنوية، ولكنه في ذات الوقت سوف يخسر المنافع والمكاسب التي كان يمكن ان يحصل عليها من القرار البديل الذي لم يختاره، وتمثل هذه الخسارة كلف ، يسميها الاقتصاديون كلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost  ، ويسميها بعضهم كلفة الاختيار Choice Cost  ، فيما تعرف لدى القانونيين (الفوت) Miss او المنافع الفائتة Missed Benefits ، وكلما كانت تكلفة الفرصة البديلة عالية يعني ان الخيار المضحى به كان ذو منافع عالية ، وان الخيار الذي ذهب اليه واتخذ قراره على أساسه لم يكن امثلا، والعكس بالعكس، أي كلما كانت تكلفة الفرصة البديلة متدنية يعني انه ضحى بمنافع اقل لصالح منافع اكبر وان قراره الذي اتخذه كان اقرب الى المثالي.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

أ.د. عبد الحسين العنبكي-كلفة الفرصة البديلة

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    تمت الاشارة في المقال الى مرحلة استلام المشاريع الانشاءية
    لكن المهمة الاساسية تتمثل في اصلاح نظام المشتريات الحكومية ذلك لان المشتريات الحكومية كما هو معلوم عرضة للفساد المالي والاداري
    الاشارة الى رفض الاستلام يعني عرقلة النمو الاقتصادي
    حسب راي استاذنا الدكتور عبد الحسين النبكي و من تجربته الشخصية هل وجد المهنية لدى العاملين في المشتريات الحكومية ؟ هل هناك دورات تدريبية للتأمين في مجال المشتريات هل هناك ورش تدريبية للعاملين في مجال المشتريات ؟ هل هناك أنظمة للرقابة ؟ هل هناك شفافية
    شكر للاستاذ العنبكي
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: