الاستثمار الوطني والاجنبيالاقتصاد العراقي الكليالرئيسية

الدكتور أحمد إبريهي علي *: مسائل في الاستثمار العام وفجوة البنى التحتية

في نظام محاسبة الاقتصاد الكلي يُعرّف رأس المال بالأصول الثابتة القابلة لإعادة الإنتاج مضافا إليها المخزون السلعي. أما تكوين رأس المالCapital formation   فهو تغير رأس المال يسمى الإجمالي قبل طرح الاندثار والصافي خاليا من قيمة الاندثار. والاستثمار تسمية ثانية لتكوين رأس المال في المنظور الاقتصادي الكلي. عند إستبعاد المخزون السلعي تضاف صفة ثابت إلى رأس المال Fixed Capital  وللتغير تكوين رأس المال الثابت، ولكليهما إجمالي وصافي مع الاندثار وبدونه على التوالي. الاستثمار العام هو تكوين رأس المال في القطاع العام الذي يشمل الحكومة العامة والوحدات التابعة لها، والحكومة العامة تسمية جامعة لحكومة المركز وحكومات الأقاليم وما دونها. الوحدات التابعة للحكومة العامة مثل الشركات وما إليها المستقلة عن موازنة المركز او موازنات الحكومات دون المركز. ينظر إلى الاقتصاد الوطني بجميع أنشطته ومؤسساته في فضائين: القطاع الخاص، الأسر ووحدات الأعمال المالية وغير المالية ومنظمات المجتمع المدني وما في حكمها، والفضاء الثاني هو القطاع العام. فالاقتصاد مستغرق بأجمعه في المصنفين خاص وعام ولا ثالث بينهما.

لمواصلة القراءة النقر على الرابط التالي

الدكتور أحمد إبريهي علي- مسائل في الاستثمار العام وفجوة البنى التحتية

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: