رغم الاضطراب الواضح في سوق الصرف والتجارة، بعد ربط النافذة بالمنصة الإلكترونية، لا زالت المقاربات الخاطئة للعلاقات المالية الدولية تحظى بالاحتفاء، والترويح لتصورات لا تستند إلى أساس في إدارة أموال العراق في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وإشاعة انطباعات مرجعها الخلط بين مفهوم التهريب، وهو التحويل او النقل بخلاف القواعد التنظيمية، واستخدامات العملة الأجنبية غير المبينة في طلبها من النافذة، للقول أنها لا تمول الاستيرادات بل تذهب لأغراض أخرى مع إحاطتها بالغموض واللاشرعية. وقد غذّت البيانات الناقصة أو المشوهة من المنافذ الحدودية هذه الضوضاء التي تواطأت معها جهات متنفذة. وأوضحت هذه الأزمة غلبة روح المشاكسة والعناد دون قواعد المحاكمة المنطقية وإقامة الدليل، والتغافل عن أهمية التعاون لتنقية المعلومات وإشاعة الحقائق.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. أحمد إبريهي علي- هل تجاوزت مبيعات النافذة نطاق الحاجة للاستيرادات وبقية المدفوعات الجارية؟
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية