. تمهيد :
تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base البالغ رصيدها اليوم وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي في نهاية شباط /فبراير قرابة 139 تريليون دينار عراقي . مقابل استمرار قيام البنك المركزي باستبدال العملة الوطنية لقاء العملة الاجنبية (من ايرادات المالية العامة )التي هي بالغالب من عائدات صادرات النفط الممولة للنفقات الحكومية .وخشية التضخم الناجم عن سحب الطلب demand pull inflation الذي يولده الانفاق الحكومي ( وهو الانفاق الذي يهيمن على قرابة 50% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ) يتولى البنك المركزي ،من خلال نافذة عمليات السوق المفتوحة FX-OMO,بيع العملة الاجنبية كجزء من احتياطياته لسحب السيولة العامة والسيطرة على مناسيبها من خلال عرض جزء من هذه الاحتياطيات على السوق . فالطلب على العملة الأجنبية هو بمثابة طلب على عرض من السلع والخدمات والمنافع الأجنبية. وبهذا الاجراءات يتم امتصاص فائض الطلب المحلي السلعي والخدمي بما يحق الاستقرار في المستوى العام للأسعار . منوهين في الوقت نفسه ان السعر: هو قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد .فاستقرار الاسعار يعني استقرار قيمة النقد المحلي .
ومنذ العام 2006 استطاعت السياسة النقدية ان تمارس سياسات التعقيم ولاسيما من خلال التدخل في سوق الصرف واحتواء الدوال المولدة للتوقعات التضخمية موفرةً بذلك استقرارا وثباتاً في اسعار الصرف استمر ولغاية كانون الاول 2020 عندما جرى وللمرة الاولى تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 23% . اذ ارتفع التضخم العام خلال السنوات اللاحقة 2021-2022 من قرابة صفر% حتى لامس في مطلع العام 2023 مايقارب 8,5% سنوياً في ظل مخاوف غير منقطعة من حصول توقعات تضخمية inflation expectations ادت الى ابتعاد سعر الصرف في السوق الموازي ليبلغ اقصاه في مطلع العام الحالي وبفارق عن السعر الرسمي قبل رفع قيمة سعر صرف الدينار ثانية بنحو 10% خلال سهر شباط /فبراير 2023.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح – مفارقة التعقيم النقدي – مضادات السياسة النقدية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية