– تمهيد
شكل تشريع الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها برلمان جمهورية العراق في 11 حزيران 2023، حدثا مهما في التاريخ المالي للعراق، ذلك بعد مرور عام ونصف على خلو البلاد من اي خطة مالية او انمائية، اذ يشكل ذلك التشريع بارقة امل في التأسيس لنوع من الاستدامة المالية التشريعية، ويمنح متخذي القرار في الحكومة والسوق على السواء الوقت والمرونة الكافيين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وبلوغ معدلات النمو المرسومة لتقدم العراق في الاجل المتوسط، شريطة ضمان كفاءة تنفيذ السياسة المالية وسياسة التنمية بشكل متسق ومتوازن طوال السنتين ونيف القادمتين. كما ينبغي على السياسة المالية ان تتبع مبدءاً في المالية العامة يسمى (التعزيز المالي fiscal consolidation) والذي يقوم على ركنين اساسيين. اولهما، خفض العجز السنوي في الموازنة العامة بالتدريج بجعله ان لا يتعدى 3% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 12% او اكثر حاليا. وثانيهما، تخفيض نسبة رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل تدريجي ايضا وبما يقدر اليوم بـ 35% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. ان هذا المبدأ ينسجم مع اهمية خفض العجز المالي الهيكلي الذي اطلق عليه صندوق النقد الدولي في تقرير بعثة الخبراء الاخير بإسم (العجز في الارصدة المالية الرئيسة غير النفطية NOPFB) والتي اشرت ما يقاربـ (سالب 75%) ما يعني انخفاض مساهمة القطاعات الاقتصادية من غير النفط في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك انخفاض الايرادات غير النفطية قياسا بالإيرادات النفطية في تركيب الموازنة وبمتوسط مساهمة لكل منهما لا يتعدى 7% وهو الامر الذي دعى البرنامج الحكومي الحالي الى اعتماد هدف رفع الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة من 7% الى 20% وبما يحقق مبادئ المالية الحيوية والتنمية المستدامة في آن واحد economic vitality ويؤدي في الوقت نفسه الى خفض العجز الهيكلي، اي العجز في الارصدة المالية الرئيسة غير النفطية NOPFB من (سالب 75%) الى (سالب 25%) ضمن البرنامج الحكومي لإعادة تنظيم السياسة المالية وسياسة التنمية معاً.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د مظهر محمد صالح-تاملات حول الموازنة الاتحادية للعراق 2023-2025-محررة (002)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية