بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريليون دينار عراقي والتي امست جزءًا لا يتجزأ من اجماليات عجز تلك الموازنة المقترحة ولم تُقر حتى الوقت الحاضر.
أما اختيار المشاريع او خطة المشاريع فهو امر منفصل عن الموازنة العامة تمامًا ولم تُقدم معها وانما تُقر لاحقا وخضع لقدر عال من الضغوطات المحاصصاتية والمناطقية ومختلف العوامل المضادة للتخطيط التي اعتادت البلاد عليها. وعادة ما تطلق تلك المشاريع في الربع الاخير من السنة المالية، اذ يأتي اطلاقها بعدد هائل من الالتزامات طالما استمرت سياسة دفع السلف المقدمة كواحدة من الظواهر المشجعة لقطاع المقاولات على ولوج اي مشروع يساعد حينها على
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Mudher M. Saleh-public investment projects-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية