تمهيد
تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة. فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية. إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد على ٧ تريليونات دينار شهريا يأتي جلها من عوائد النفط وبنسبة ٩٠٪ وعندما فقد برميل النفط قرابة ٤٥٪ من قيمته وانخفاض كميات التصدير بنسب تكاد تكون مماثلة بسبب اتفاق (أوبك +) أخذ الذراع التشغيلي الثابت التكاليف للإنفاق الحكومي استيعاب المتوافر من الايرادات النفطية تتقدمها الرواتب والمعاشات والمنح والاعانات في الموازنة التشغيلية وبنسبة ١٢٠٪ من الايرادات النفطية، ما يعني أن عجزا إضافيا في الرواتب لوحدها بلغ حوالي ٢٠٪ اي ظلت الرواتب بحاجة إلى ١٢٠٪ من إيرادات الموازنة النفطية لكي تغذى مدفوعاتها الشهرية دون الفقرات التشغيلية الاخرى. في حين لم تشكل ضريبة الدخل على المكلفين الحكوميين إيرادا ضريبياً سنويا سوى ما بين ٤٥٠-٥٠٠ مليار دينار. إذ جرى تمويل فرق الرواتب في العام ٢٠٢٠ من الاقتراض الداخلي من البنك المركزي العراقي وقتها وبكثافة من عمليات التيسير الكمي لم تشهده البلاد من قبل بعد العام ٢٠٠٣. وانتهت السنة المالية ٢٠٢٠ والاقتراض الداخلي الحكومي زاد على ٢٣ تريليون دينار من البنك المركزي لوحده ليبلغ رصيد الدين الحكومي المتراكم لدى البنك المركزي على الحكومة في نهاية العام ٢٠٢٠ بنحو ٤٢ تريليون دينار (اي مع البنك المركزي فقط وهو إصدار نقدي بحت بالغالب) في حين أن اجمالي الدين العام الداخلي قد بلغ بين ٦٦-٧٠ تريليون (إذا ما اضفنا مديونية المصارف الحكومية الاخرى على الحكومة إلى مديونية البنك المركزي).
فالضرائب بأشكالها كافة المباشرة كضرائب الدخل والملكية وغير المباشرة كالضرائب الكمركية لا تشكل الا نسبة من الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى ٣٪ وهي الاقل في العالم مقارنة بدول الجوار النفطية التي تصل في بعضها إلى ٣٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح- الاستدامة المالية العراقية ومصفوفة القيود الضريبية-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية