كتبت قبل فترة قصيرة “خاطرة حول غياب قطاع التأمين العراقي في التقارير العربية.”[1] وقبل أيام قرأت خبرا عن صدور بيان من البنك المركزي العراقي حول تقرير الاستقرار المالي لسنة 2021.[2] تصفحت هذا التقرير واكتشفت أن قطاع التأمين لا يرد له ذكر كأحد العناصر المكوّنة للقطاع المالي. ولكن التأمين ليس غائبا في التقرير بالمطلق إذ يرد ذكره في الصفحة 48-49 تحت عنوان التداول في السوق النظامي، حاء فيه
أما صافي الاستثمار الأجنبي للسوق النظامي فقد بلغ (420.1) مليون دينار عراقي لعام 2021 بعدما كان (16005.9) مليون دينار عراقي عام 2020 وهذا التغير جاء نتيجة التقارب بين قيمة شراء وبيع الأجانب وقد كان لقطاع الصناعة الجزء الأكبر تلاه كل من قطاع الخدمات والفنادق والسياحة، أما القطاعات التي خرج منها فهي التأمين والاتصالات والمصارف وعلى النحو الموضح في الجدول (5) [الذي يظهر في ص 65 وهو يحمل عنوان قيمة تداول الأجانب في السوق النظامي لعام 2021]
[1] مصباح-كمال-خاطرة-حول-غياب-قطاع-التأمين-العراقي-في-التقارير-العربية.pdf (iraqieconomists.net)
[2] Central Bank of Iraq statement on Financial Stability | Iraq Business News (iraq-businessnews.com)
يمكن قراءة نص تقرير الاستقرار المالي لعام 2012 الصادر من قسم الاستقرار النقدي والمالي في البنك المركزي العراقي (بغداد، 2022) بالنقر على هذا الرابط:
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-165899787433978.pdf
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- غياب التأمين في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 للبنك المركزي العراقي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية