لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي.
اتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991، يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4 مليار دولار، تؤخذ من مجموع إيرادات النفط بنسب عينتها قرارات مجلس الأمن. وكان يراد تجميع إيرادات النفط في حساب لإقتطاع تلك التعويضات التي أتم العراق تسديدها مطلع عام 2022.
ومعلوم ان مجلس الأمن إستحدث الصندوق العراقي للتنمية DFI في القرار 1483 عام 2003 واوجب، ضمن تلك الترتيبات المستحدثة، استلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، مختصر تسميته OPRA. وظيفته اقتطاع حصة من إيرادات النفط بنسبة محددة لوضعها في الصندوق الذي تشرف عليه لجنة التعويضات، وتحويل الباقي إلى حساب لوزارة المالية يديره البنك المركزي ومنه إلى حسابات أخرى يفتحها العراق ويتصرف بأرصدتها.
وفي 15 كانون الأول عام 2010 إتخذ مجلس الأمن بجلسته 6450 قراره رقم 1956 القاضي بإنهاء نظام الصندوق العراقي للتنمية، DFI ، في 30 حزيران 2011 . وألغت نصوص القرار آنفا تقييد العراق باستلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، نيويورك. لكن القرار، 1956 ، والذي نص صراحة بأن العراق لم يعد مُقيّدا في التصرف بإيراداته النفطية، أكّد ، أيضا، على إستمرار العراق بدفع
لمواصلة القراءة انقر على الرابط اتالي
الدكتور_أحمد_إبريهي_علي_الائتمان_والخدمات_المصرفية_للمالية_العامة
روعة من روائع الدكتور احمد بريهي علي
ننتظر تعليقكم على (لكن حجم المبالغ من العمالات غير الدولار والودائع خارج الاحتياطي الفدرالي الامريكي إنخفض نسبيا
وبالمطلق كثيرا عن الذروة التي بلغها بعد حركة التنويع، وهو قرار عراقي نؤجل التعليق عليه.)
مقدام اياد الشيباني
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين