حقا ولدت استراتيجية طريق التنمية كنمط من انماط النمو غير المتوازن unbalanced growth model اليوم في العراق والتي تحدث عنها الاقتصادي الالماني العريق هيرشمان-Hirschman Albert Oحقا منذ العام 1958 في كتابه الشهير : The Strategy of Economic Development
اذ يرى الكاتب الاقتصادي المذكور أن استراتيجية النمو غير المتوازن هي الأنسب في كسر الحلقة المفرغة للفقر في البلدان النامية. وعلى العكس من نظرية النمو المتوازن balanced growth model
تؤكد هذه النظرية غير المتوازنة على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد. ووفقًا لهذه النظرية، فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
المحترم د. مظهر محمد صالح
جزيل الشكر للمقال المقتضب الذي تفضلت به حول “طريق التنمية” المفترض وكونه مفتاحا اساسيا سيقوم على كسر الجمود في حلقة النمو الأقتصادي العراقية متجها بذلك صوب نظرية “هيرشمان” على هذا الأتجاه.
و أنت استاذنا في متطلبات ارساء قواعد النمو الأقتصادي التي يأتي على رأٍسها الاستقرار الأمني و فعالية القانون الذي يلتجأ اليه الجميع لحماية حقوقهم في جميع الأوقات و الأحوال. وعلى الرغم من اننا لم نصل بعد الى الحدود المطلوبة الا ان هذا لن يعق وضع الستراتيجيات الأقتصادية الهادفة على ان يتزامن تطبيقها مع تفعيل الاستقرار المنشود وتطبيق القانون الذي اعتبره شخصيا هو الملاذ الآمن لجميع أوجه الأستثمار ان كان محليا او أجنبيا.
طريق التنمية كان من الممكن ان يتخذ مسار آخر من شأنه ان يدر الملايين على الخزينة العراقية. وعلى الرغم من عدم قناعتي بهذا المشروع لأنه وضع تحت مفترضات اخرى ومنها “المدن الصناعية” وهي مفردة لم نعرف بعد ماهية محتواها وماهية جدواها الأقتصادية والكيفيات التي ستعمل بموجبها ومدى توائمها مه المتطلبات البيئية العراقية وكثير آخر من الاستفسارات المحيطة بهذا الأمر. و يعلم جنابك الكريم ان خط العراق عن طريق البصرة لم يكن مشمولا بمبادرة “طريق الحرير والحزام الصينية” التي ترجمت مقالا حولها قبل عامين على ما اذكر.
ويعلم جنابك ان العراق يتنفس بحريا من خلال البصرة وهي اليوم تعد ميناءاً يستقبل البضائع العراقية بشكل رئيسي و منفذا لتصدير النفط العراقي لاغير. لذا و بوجود طرق الحرير الصينية الخمس تقريبا والتي يعمل احدها حاليا عن طريق سكك الحديد التي تمر في وسط آسيا، فأن لا أمل للبصرة في ان تكون على خارطة هذه الطرق بالرغم من النداءات الكثيرة والترويج الكبير الذي قامت به جهات متعددة بعيدا عن مفاهيم ومعايير الجدوى الأقتصادية.
نحن في العراق نستطيع ان نقيم مدن صناعية من دون “طريق التنمية”، ولكن ماذا ستنتج و أين ستسوق انتاجها؟ فسيبقى هذا السؤال مطروحا لحين توفر الظروف المناسبة لذلك. وانا أعتقد شخصيا بأن هنالك منافع لجهات اخرى من هذا الطريق اكثر من العراق.
و الموضوع يتحمل تحاورا اكبر و احتمالات عديدة تفرضها تصورات اقتصاد السوق المفتوح وترابطها الجيوسياسي.
تقبل احترامي مع التقدير